الفودعي: البنك المركزي ليس مؤسسة تجارية.. وتعطيله يعني شلل النظام المصرفي بالكامل
قال الباحث والمحلل الاقتصادي وحيد الفودعي إن بعض الخطابات والتصريحات المتداولة مؤخرًا بشأن البنك المركزي تعكس انفعالًا وجهلًا بوظيفة البنك المركزي ودوره الحقيقي في الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن البنك المركزي ليس مؤسسة تجارية أو ربحية يمكن إغلاقها أو تحميلها مسؤولية العجز المالي الحكومي.
وأوضح الفودعي في رده على الاعلامي “ماجد الداعري” أن البنك المركزي هو بنك البنوك، ويقع على قمة الهرم المصرفي في البلاد، ويُعد الجهة السيادية المسؤولة عن إدارة النظام النقدي والمالي، والإشراف على البنوك، وحماية العملة الوطنية، وضمان الاستقرار المالي.
وأضاف أن العجز القائم في دفع المرتبات ليس عجزًا في البنك المركزي، وإنما في المالية العامة للدولة، مشيرًا إلى أن دور البنك في صرف المرتبات لا يتجاوز كونه منفذًا لتعزيزات مالية ترسلها الحكومة من أرصدتها الحية، وليس جهة تمويل أو إقراض لهذه الالتزامات، مؤكدًا أن “البنك المركزي لا يطبع الأموال كيفما شاء، ولا يصرف من فراغ”.
وأشار الفودعي إلى أن الفصل بين الخزانة العامة والبنك المركزي مبدأ معمول به في الدول المتقدمة، حيث تتولى الخزانة إدارة الإيرادات والنفقات الحكومية، بينما يتركز دور البنك المركزي على إدارة السياسة النقدية وتنظيم عرض النقود ومراقبة التضخم، بعيدًا عن الالتزامات الحكومية اليومية.
وحذّر الفودعي من أن تعطيل عمل البنك المركزي أو التشكيك في دوره سيؤدي إلى “شلل النظام المصرفي بالكامل وانهيار الثقة بالعملة الوطنية وتوقف المدفوعات المحلية والدولية”، واصفًا ذلك بـ“الكارثة الاقتصادية والمالية الشاملة”.
وأكد أن البنك المركزي، رغم الصعوبات والظروف الاقتصادية المعقدة، ما يزال يمارس وظائفه الأساسية من خلال أدوات السياسة النقدية، مثل إدارة النقد الأجنبي، والإشراف المصرفي، ومكافحة غسل الأموال، ومتابعة المراسلات والتحويلات الدولية.
وفي ختام حديثه، دعا الفودعي الأطراف السياسية إلى عدم الزج بالبنك المركزي في المناكفات والمهاترات السياسية، مؤكدًا أن “البنك المركزي هو صمام الأمان الأخير للاقتصاد الوطني، ويجب أن يُترك ليقوم بمهامه بعيدًا عن الصخب السياسي والإعلامي.”
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
