عاجل: عقوبات أمريكية جديدة على قيادات وكيانات حوثية بينها محافظ البنك المركزي بصنعاء والحزمي للصرافة!

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس، عقوبات جديدة على عدد من الأفراد والكيانات المرتبطة بجماعة الحوثي في عدة دول، بما في ذلك رئيس فرع البنك المركزي اليمني في صنعاء، في خطوة تعكس استمرار الضغط الأمريكي على جماعة الحوثي لمكافحة تمويل الإرهاب ومنعها من تهريب الأسلحة والنفط الإيراني.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها طالعه وترجمه المشهد اليمني، إن هذه العقوبات تأتي في إطار جهود الولايات المتحدة الرامية إلى تعطيل الأنشطة المالية التي تسهم في دعم أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار. وأضاف برادلي تي. سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لمكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، أن “هذه الإجراءات تُظهر التزامنا باستخدام جميع أدواتنا لعرقلة محاولات الحوثيين للحصول على الأسلحة وتأمين الإيرادات لدعم أنشطتهم الإرهابية في المنطقة”.

تفاصيل العقوبات

تضمنت العقوبات إضافة خمسة محفظات للعملات المشفرة التي يستخدمها الحوثيون عبر شبكة تابعة لهم للتحايل على العقوبات الدولية. بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف العديد من الشخصيات التي تسهم في تسهيل تهريب الأسلحة وشراء المواد ذات الاستخدام المزدوج، مثل وائل محمد سعيد عبد الودود وعمر أحمد عمر أحمد الحاج، المسؤولين اللوجستيين الحوثيين في اليمن والصومال.

كما تم استهداف هاشم إسماعيل علي أحمد المداني، محافظ البنك المركزي الحوثي في صنعاء، الذي يعد أحد الشخصيات المحورية في تمويل الحوثيين. المداني يعمل بالتعاون مع مسؤولين إيرانيين لتمويل الحركة الحوثية عبر إشرافه على تدفق الأموال من الحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس.

الكيانات والشركات المستهدفة

أُدرجت شركات صرافة تحت سيطرة الحوثيين في قائمة العقوبات، مثل “الثور للصرافة” و”الحزمي للصرافة”، التي تستخدم لتسهيل عمليات غسل الأموال لصالح الحوثيين. كما طالت العقوبات شركات شحن بحرية تعمل لصالح الحوثيين، مثل “صفوان دبي للشحن” التي استخدمها الحوثيون لاستيراد أسلحة ومواد مزدوجة الاستخدام عبر مكاتبها في الصين.

ومن بين الأهداف الأخرى، الشركات الماليزية مثل “Blu Shipping” و “Tefcas Marine” التي قدمت خدمات بحرية لسفن تنقل شحنات نفط إيراني لصالح الحوثيين.

الآثار المترتبة على العقوبات

نتيجة لهذه الإجراءات، سيتم حظر كافة الأصول والممتلكات الخاصة بالأفراد والكيانات المدرجة في العقوبات، داخل الولايات المتحدة أو في حوزة أشخاص أمريكيين. كما يمنع التعامل مع هذه الكيانات والأفراد من قبل الشركات أو الأشخاص الأمريكيين.

وتستمر الولايات المتحدة في التركيز على كشف وفضح الشبكات المالية واللوجستية التي تدعم الحوثيين في تهريب الأسلحة والموارد، حيث يسعى الحوثيون إلى تقويض الأمن في المنطقة.