”فراغ قيادي وأزمة ثقة”… الحو///ثي يترنّح داخليًّا بعد الضربة الإسر/./ائيلية التي أطاحت بنصف حكومته

تعيش ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران حالة من الارتباك السياسي والانقسام الداخلي غير المسبوق في صنعاء، منذ الغارة الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة اليمنية أواخر أغسطس الماضي، وأسفرت عن مقتل رئيس ما تسمى “حكومة الإنقاذ” أحمد الرهوي وتسعة من وزرائه — بينهم وزراء حساسون في الخارجية، الإعلام، الاقتصاد، والعدل — في ضربةٍ وصفت بأنها الأعنف منذ اندلاع الحرب عام 2014.

رغم مرور نحو شهرين على الحادثة، لم تتمكن الجماعة من تشكيل حكومة بديلة، أو حتى الإعلان عن أسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة، ما يكشف عن أزمة هيكلية عميقة داخل قيادتها، تتجاوز مجرد خلافات إدارية لتصل إلى مستويات فقدان الثقة، والخوف من الاختراقات الأمنية، بل وحتى صراعات النفوذ بين أجنحتها المختلفة.

انهيار الواجهة… واستمرار “السلطة الموازية”

في محاولة للحفاظ على واجهة سياسية أمام أنصارها، أعلنت الميليشيا بعد يومين من الغارة تعيين محمد مفتاح قائمًا بأعمال رئيس الوزراء، مع وعود بتشكيل حكومة جديدة “خلال أيام قليلة”. لكن هذا الوعد ظل حبراً على ورق، ليتضح أن “الحكومة” لم تكن سوى واجهة شكلية، بينما تبقى السلطة الفعلية بيد شبكة المشرفين الحوثيين — الذراع الأمنية والتنفيذية المباشرة لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.

مصادر سياسية في صنعاء تؤكد أن الجماعة تعيش اليوم أزمة حقيقية في إيجاد شخصيات “مقبولة” لتولي المناصب، سواء من داخل العاصمة أو من المناطق الجنوبية، التي تسعى الميليشيا إلى تمثيلها شكليًّا لإضفاء طابع “التوازن الجغرافي. غير أن العزوف المتزايد من النخب السياسية، خصوصاً من حزب المؤتمر الشعبي العام — الشريك السياسي الشكلي للحوثيين — جعل هذه المهمة شبه مستحيلة، خاصة بعد سلسلة اعتقالات وإقامات جبرية طالت قيادات بارزة في الحزب.

صراع الأجنحة وانعدام الثقة

تكشف المعطيات عن خلافات حادة داخل الصف القيادي الأول، بين الجناح الأمني المقرب من عبد الملك الحوثي، والجناح السياسي المرتبط بحزب المؤتمر، بل وحتى بين الأجنحة الداخلية التي يقودها figures مثل مهدي المشاط ومحمد علي الحوثي. ويزيد من تعقيد المشهد، انتشار حالة من الارتياب والخوف من التجسس، بعد أن أثبتت الغارة الإسرائيلية قدرة الاستخبارات المعادية على رصد مواقع القيادة العليا بدقة قاتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن الاجتماعات القيادية باتت نادرة ومحدودة للغاية، وتخضع لإجراءات أمنية مشددة، ما جعل عملية التشاور حول تشكيل الحكومة الجديدة شبه مشلولة. بل إن بعض القيادات باتت تتجنب التنقّل أو عقد اللقاءات خشية التعرض لاستهداف مماثل.

حكومة “ديكور” أم أداة بقاء؟

يرى مراقبون أن أي حكومة قد تُعلن عنها الميليشيا في المستقبل القريب لن تكون سوى “ديكور سياسي”، تهدف من خلاله إلى:

• الحفاظ على تماسك قواعدها الشعبية.
• إيهام المجتمع الدولي بأنها ما تزال تمتلك مؤسسات دولة فاعلة.
• تغطية فشلها الذريع في إدارة الملفات الاقتصادية والإدارية، في ظل انهيار الخدمات وتفاقم الأزمات المعيشية.

لكن الواقع يشير إلى أن الجماعة لم تعد قادرة على تجنيد وجوه جديدة تحظى بقدر من المصداقية، سواء على المستوى المحلي أو حتى في صفوف حلفائها. وبدلًا من أن تكون الحكومة أداة لإدارة الدولة، باتت أداة لتسويق البقاء في ظل تآكل شرعيتها الداخلية وانحسار نفوذها السياسي.

نهاية الواجهة… وبداية التصدّع؟

ما بعد الغارة الإسرائيلية ليس كما قبلها. فميليشيا الحوثي، التي بنت سلطتها على ثنائية “السلطة الموازية مقابل الواجهة الرسمية”، تجد نفسها اليوم وقد فقدت نصف واجهتها دون أن تتمكن من استبدالها. وفي ظل تصاعد الخلافات، وانهيار الثقة، وتفاقم الأزمة الأمنية، تبدو الجماعة وكأنها تسير نحو مزيد من العزلة الداخلية، وربما التفكك التنظيمي، في واحدة من أخطر مراحل وجودها منذ سيطرتها على صنعاء قبل أكثر من عقد.

وفي النهاية، تبقى سلطة الحوثي مرتهنة بالكامل لمشروعها العقائدي وارتباطها بطهران، لا لمؤسسات الدولة أو إرادة الشعب، ما يجعل أي “حكومة” قادمة مجرد ورقة توت لا تغطي عورة الانهيار الذي يتسارع في دهاليز صنعاء.