بعد استهداف قيادات حوثية.. الشرعية: الصمت الدولي لم يعد مقبولاً وقرار العقوبات بداية لمحاسبة الحوثيين

أشاد وزير الإعلام بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليا معمر الإرياني بقرار الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على ما تسمى “لجنة الأسرى” التابعة لمليشيا الحوثي ورئيسها عبدالقادر المرتضى. وأكد أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة على طريق محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها المليشيا بحق الشعب اليمني.

وأوضح الوزير، في تصريحات مساء اليوم، رصدها المشهد اليمني، أن اليمنيين داخل معتقلات الحوثيين تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي، بما في ذلك الصعق بالكهرباء، التجويع، الاعتداءات الجسدية، العزل الانفرادي، وصولاً إلى القتل البطيء. وأضاف أن المليشيا لم تكتفِ بذلك، بل استخدمت “لجنة الأسرى” كأداة للتعذيب والإخفاء القسري وابتزاز عائلات المحتجزين.

وشدد الإرياني على أن الصمت الدولي حيال هذه الممارسات أصبح غير مقبول، مؤكداً أن إدراج عبدالقادر المرتضى في قائمة الإرهاب يجب أن يكون بداية لمحاسبة قيادات المليشيا عن جرائمها المستمرة منذ انقلابها على الدولة.

ودعا وزير الإعلام المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد مليشيا الحوثي، بما في ذلك تصنيفها كجماعة إرهابية عالمية، وملاحقة قياداتها أمام المحاكم الجنائية الدولية لضمان عدم إفلاتهم من العقاب. وأكد أن هذه الخطوات ضرورية لردع المليشيا وإنهاء معاناة اليمنيين التي استمرت لعقد من الزمن.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، عقوبات جديدة على لجنة الأسرى التابعة لمليشيا الحوثي ورئيسها عبدالقادر المرتضى، الذي يواجه اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك تعذيب مختطفين، من بينهم صحفيون وموظفو إغاثة.

وجاء في بيان الوزارة الذي طالعه المشهد اليمني، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج اللجنة الحوثية لشؤون الأسرى ورئيسها بموجب الأمر التنفيذي رقم 13818، لدورهم في الإشراف على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، منها التعذيب الممنهج في السجون التي يديرونها، وأبرزها سجن دار الصرف في صنعاء.

وأشار البيان إلى تقارير تؤكد تعرض السجناء في هذا السجن للتعذيب المنهجي، بما في ذلك الضرب، الصعق الكهربائي، وعمليات الإعدام الوهمية، بالإضافة إلى الحرمان من الرعاية الطبية، مما أدى إلى إصابة بعض المحتجزين بإعاقات دائمة ووفاة آخرين.

وأوضح البيان أن من بين السجناء ضحايا التعذيب موظفين سابقين في السفارة الأمريكية، وموظفي الأمم المتحدة، وعاملين في المجال الإنساني، إلى جانب صحفيين. كما أكد أن بعض المحتجزين أطفال، ويُعاملون بوحشية بالغة تتنافى مع القوانين الدولية.