بيان لوزارة الخارجية اليمنية بشأن التصريحات الخطيرة لعبدالملك الحوثي ضد منظمات الأمم المتحدة

أعربت وزارة الخارجية اليمنية، اليوم السبت، عن استهجانها الشديد للتصريحات التحريضية التي أطلقها زعيم ميليشيا الحوثي، عبد الملك الحوثي، ضد منظمات الأمم المتحدة والعاملين فيها، والتي زعم فيها امتلاك جماعته “أدلة” على تورط موظفي الإغاثة الدولية في أعمال تجسسية.

وفي بيان طالعه “المشهد اليمني”، اعتبرت الوزارة أن هذه الاتهامات لا تعدو كونها محاولة مكشوفة لتبرير سلسلة الانتهاكات التي تمارسها الميليشيا بحق المنظمات الدولية، من اقتحام مكاتبها وتوقيف موظفيها المحليين، إلى مصادرة معداتها وفرض قيود صارمة على حركة العاملين في المجال الإنساني، ما يهدد استمرارية البرامج الإغاثية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين للبقاء على قيد الحياة.

وأكدت الخارجية اليمنية أن هذا النهج العدائي يمثل تصعيدًا خطيرًا يضاف إلى سجل الميليشيا في تسييس العمل الإنساني، واستغلال المساعدات لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية، في تحدٍ صارخ للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.

وجددت الوزارة دعمها الكامل لجهود الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في اليمن، محذرة من خطورة استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات المتكررة، التي تستهدف العاملين في المجال الإغاثي وتقوّض بيئة العمل الإنساني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ودعت الخارجية اليمنية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وحازم تجاه هذا السلوك العدواني، وممارسة أقصى الضغوط على الميليشيا لوقف انتهاكاتها، وضمان بيئة آمنة ومستقلة تُمكّن المنظمات الإنسانية من أداء مهامها دون تهديد أو ابتزاز.

وكان عبدالملك الحوثي، في خطبة له الخميس، اتهم منظمتي “برنامج الأغذية العالمي” و”اليونيسف” بالمشاركة في عمليات تجسس، زاعمًا أنها ساهمت في استهداف مواقع تابعة لحكومته في صنعاء بغارات جوية إسرائيلية أواخر أغسطس الماضي.

وفي تطور لاحق، أعلنت الجماعة عزمها إعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة بين اليمن والمنظمات الدولية، متهمة تلك الجهات بانتهاك السيادة الوطنية. وقال عبدالواحد أبوراس، الذي يشغل منصبًا غير معترف به كنائب لوزير الخارجية في حكومة الحوثيين، إن إعادة تقييم الاتفاقيات سيُسهم في “ترسيخ الأمن والاستقرار والسيادة”، حسب تعبيره.

وأمس الجمعة، أعربت الأمم المتحدة عن رفضها القاطع للاتهامات التي وجهتها جماعة الحوثي لموظفيها في اليمن، مؤكدة أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة وتشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة العاملين في المجال الإنساني حول العالم.

وفي أول تعليق رسمي على الاتهامات الحوثية، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن المنظمة تشعر بقلق بالغ إزاء التصريحات الأخيرة التي وصفت موظفيها بـ”الجواسيس والإرهابيين”، مؤكدًا أن هذه الاتهامات المغرضة غير مقبولة على الإطلاق، وتعرض حياة العاملين الأمميين للخطر في مناطق النزاع.

دوجاريك شدد على أن الأمم المتحدة ستواصل المطالبة بالإفراج الفوري عن 53 من موظفيها المحتجزين تعسفيًا لدى جماعة الحوثي، إلى جانب عدد من العاملين في منظمات غير حكومية وموظفي بعثات دبلوماسية، مشيرًا إلى أن بعضهم محتجز منذ سنوات دون السماح بأي تواصل معهم.