تتحرك وزارة التربية العراقية هذا العام بخطة واسعة لحماية الصحة العقلية  للطلبة، بعد سلسلة حوادث مأساوية شهدها العام الدراسي الماضي.

وتحولت نتائج الامتحانات الوزارية الماضية إلى “فاجعة مجتمعية” إثر تسجيل حالات انتحار بين طلبة المرحلة الإعدادية في عدد من المحافظات، بينها ذي قار وكركوك وبغداد والنجف.

وشكّلت تلك الحوادث صدمة كبيرة، وأثارت تساؤلات حادة حول غياب الإرشاد النفسي في المدارس، وضعف جاهزية الكوادر التربوية للتعامل مع الضغوط التي يعيشها الطلبة في المراحل النهائية، لا سيما مع غياب الدعم وتزايد التوقعات العائلية بشأن المستقبل الدراسي، لأبنائهم.

وأطلقت وزارة التربية خطة جديدة تهدف إلى تعزيز منظومة الإرشاد النفسي والاجتماعي، عبر تفعيل دور المرشدين التربويين وتوسيع التنسيق مع الشرطة المجتمعية والدوائر الصحية، وصولاً إلى بناء بيئة أكثر أماناً واستيعاباً للضغوط النفسية.

غياب الرصد المبكر

بدورها، قالت الباحثة الحقوقية أنوار الخفاجي إن “العام الماضي كان جرس إنذار خطيراً كشف هشاشة البيئة التعليمية في العراق، وغياب أدوات الرصد المبكر للحالات النفسية داخل المدارس”، مشيرة إلى أن “الوزارة بدأت تتعامل مع الملف بجدية عبر إجراءات مؤسساتية، لكن الطريق ما زال طويلاً”.

وأضافت لـ”إرم نيوز” أن “الباحث الاجتماعي في المدرسة هو العين الأولى التي يمكنها ملاحظة التحولات السلوكية لدى الطلبة، سواء كانت عزلة أو ميولا عدوانية أو ضعفاً في التحصيل الدراسي”، مشيرة إلى أن “إطلاق برامج تأهيل للباحثين الاجتماعيين وتزويدهم بمهارات التواصل والاحتواء النفسي سيجعل المدارس قادرة على حماية الطلبة من الانهيار”.

وتشير معطيات وزارة التربية إلى أن الخطة الجديدة تتضمن إدخال مقررات توعوية تتعلق بالصحة العقلية والسلامة النفسية، وتنظيم أنشطة تثقيفية داخل المدارس، إلى جانب إنشاء وحدات دعم خاصة تُعنى بمتابعة الحالات التي تحتاج إلى تدخل فوري.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة التربية العراقية كريم السيد إن “الوزارة لديها مرشدون تربويون وأرسلت الكتب الخاصة بالإرشاد والتوجيهات المتعلقة بمتابعة شؤون الطلبة وحالاتهم والتواصل مع الأسرة لحل الإشكالات”.

وأضاف لـ”إرم نيوز” أن “في هذا العام كان لوزارة التربية تشكيل جديد يتعلق بالصحة العامة والسلامة الذهنية من المؤثرات، وهو قسم المؤثرات العقلية، وواحد من الأقسام المهمة التي تتابع هذه الحالات بالتعاون مع الشرطة المجتمعية”، مشيرا إلى أن “الهدف من هذا التشكيل هو تحصين أبنائنا الطلبة على مستوى الوعي والمتابعة من كل جزئية يمكن أن تؤثر في حالتهم الذهنية والصحية والبدنية خلال العام الدراسي”.

غياب القطاع الخاص

ويرى مختصون أن التركيز على ملف الصحة العقلية لا ينفصل عن واقع التعليم العراقي؛ إذ يعيش الطالب بين منظومتين من الضغط؛ الأولى داخل المدرسة بسبب المناهج الثقيلة، والثانية داخل الأسرة نتيجة ربط المستقبل بالوظيفة الحكومية حصراً، في ظل غياب فرص حقيقية في القطاع الخاص.

وبحسب باحثين في الشأن الاجتماعي، فإن أغلب العائلات العراقية لا تزال ترى في الدراسة الطريق الوحيد للنجاة من الفقر والبطالة؛ ما يجعل التعليم أداة بقاء لا وسيلة تطوير، ما يحمل الطالب مسؤولية تجاوز أزمات اقتصادية وسياسية أكبر من قدرته على الاحتمال.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن محدودية القطاع الخاص، واعتماد الدولة على التوظيف العام، يجعلان الشهادة الدراسية مفتاحاً شبه وحيد للاستقرار الاجتماعي؛ ما يضاعف القلق لدى الطلبة ويحولهم إلى فئة تعيش صراعاً مبكراً مع الخوف من الفشل.

وفي ظل معدل بطالة مرتفع بين الشباب يتجاوز 25%، يربط معظم الطلبة مستقبلهم بوظيفة حكومية قد لا تأتي أبداً؛ ما يجعلهم يدرسون بدافع الخلاص لا بدافع الشغف.