”تحت غطاء التغيير: الحوثيون يرسخون قبضتهم على مؤسسات الدولة”

85.10.193.41

تصاعدت وتيرة التعيينات والقرارات الصادرة عن ميليشيا الحوثي خلال الأيام الماضية، إذ لجأت الجماعة إلى تكليف شخصيات وقيادات من أطراف ومكونات سياسية متعددة، في خطوة يصفها محللون بأنها تهدف إلى شراء الولاءات وإحكام السيطرة تحت غطاء ما تسميه “التغيرات الجذرية”.

تحركات مشبوهة تحت غطاء “الإصلاحات”

أوضح الكاتب السياسي الموالي للحوثيين، محمد المقالح، أن حكومة الجماعة في صنعاء باتت تعتمد بشكل متزايد على إصدار قرارات تعيين على مستوى المؤسسات الحكومية والمحافظات والمديريات.

وأشار إلى أن هذه التعيينات تخدم أجندة شراء الولاءات أكثر من كونها إصلاحات حقيقية.

وقال المقالح، في تصريحات نشرها على حسابه بمنصة “إكس” (تويتر سابقاً): “‏سلطة تخاف من كشف خارطة التغييرات لمدراء الأمن! أيش يعني هذا؟”.

وأردف: “يعني هذا أن التعيينات مجرد شراء ولاءات، ويخافون أن تكشف قبل إعلان القرار حتى لا يغضب من وعدوه ولم يجد اسمه في الكشف”.

قرارات تهدف لتعزيز السيطرة

وتناولت تصريحات المقالح الانتقادات التي أثارتها التغييرات الأخيرة في الإدارات الأمنية على مستوى المحافظات والمديريات.

حيث أكد أن هذه التغييرات تأتي ضمن مساعٍ واضحة لإعادة توزيع النفوذ داخل الجماعة وتأمين ولاءات جديدة تضمن بقاء الحوثيين على رأس السلطة في صنعاء.

كما أشار المقالح إلى أن الجماعة تتعمد التكتم على أسماء التعيينات لحين صدور القرارات بشكل رسمي، لتجنب غضب الأطراف التي وُعِدت بمناصب ولم تُدرج أسماؤها في التعيينات النهائية.

أبعاد التحركات الأخيرة

تُظهر هذه التحركات استراتيجية حوثية تهدف إلى استمالة قيادات وشخصيات مؤثرة من مختلف المكونات السياسية، في وقت تعيش فيه الجماعة تحديات داخلية وخارجية تهدد استقرارها.

ويرى مراقبون أن هذه التعيينات تأتي كمحاولة لإعادة ترتيب صفوف الجماعة في ظل التململ المتزايد داخلها والانقسامات التي بدأت تطفو على السطح بسبب صراعات المصالح والنفوذ بين قياداتها.

في الوقت ذاته، يثير استخدام مصطلح “التغيرات الجذرية” جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية، حيث يعتبره البعض محاولة من الحوثيين لتغطية فشلهم في تقديم حلول عملية للأزمات التي يعاني منها اليمنيون.

ردود فعل شعبية وسياسية

التعيينات الأخيرة أثارت انتقادات واسعة على المستوى الشعبي والسياسي، إذ يرى مواطنون ومراقبون أن هذه القرارات تؤكد استمرار الميليشيا في سياسة التمييز واستغلال السلطة لتعزيز نفوذها، بدلاً من العمل على تحسين الوضع المعيشي والخدمات في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

في ظل هذه التحركات، يبقى السؤال قائماً: إلى متى ستستمر الميليشيا في فرض سياستها القائمة على شراء الولاءات وإقصاء الكفاءات؟ وهل يمكن لهذه التغيرات أن تحل أزمة الثقة المتزايدة بين الجماعة وأتباعها؟