أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الخميس، عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال 26 عنصرًا جنائيًا تورطوا في جرائم غسيل وتبييض أموال قُدرت بنحو 1.3 مليار جنيه، جرى تحصيلها من نشاطهم الإجرامي في جلب المواد المخدرة والاتجار بها.

يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لمكافحة جرائم غسيل الأموال، وتتبع العائدات غير المشروعة الناتجة عن أنشطة إجرامية، تمهيدًا لحصر ممتلكات المتهمين ومصادرتها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأشارت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أنه قد باشر قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، تنفيذ عمليات التحقيق والمتابعة، التي كشفت عن محاولات المتهمين لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، عبر تأسيس كيانات تجارية وشراء عقارات وأراضٍ ومركبات، بهدف إضفاء صفة قانونية عليها.

ووفقًا لما أعلنته الوزارة، فقد تم تقدير قيمة الممتلكات المرتبطة بالنشاط الإجرامي بمبلغ 1.3 مليار جنيه، فيما لا تزال التحقيقات جارية لاستكمال الإجراءات القانونية بحق المتورطين.