في تطور جديد لقضية الطفل المصري ياسين، قررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، التي عُقدت في محكمة إيتاي البارود اليوم الأربعاء، تأجيل نظر استئناف المتهم إلى 15 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حيث يُحاكم فيها المتهم البالغ من العمر 79 عامًا، الذي كان يشغل منصب مراقب مالي بإحدى المدارس الخاصة في محافظة البحيرة.

وكانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت في 30 أبريل/نيسان الماضي بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا على المتهم، بعد إدانته بهتك عرض الطفل داخل المدرسة محل الواقعة.

وفي أحدث تطور، أفاد هيثم عبد العزيز، عضو لجنة الدفاع عن الطفل ياسين، أن محامي المتهم طلب عرض موكله على الطب الشرعي لإثبات حالته الجنسية، إلا أن المحكمة ردت باستنكار قائلة: “بيان قدرته الآن أم وقت الواقعة؟ يستحيل إثبات عجز المتهم طبيًا بعد مرور عامين”، وهو ما اعتبره عضو اللجنة ضربة قوية لمحاولات الدفاع الطعن في الحكم عبر إثبات العجز الجنسي.

وفي وقت سابق، كانت هيئة المحكمة قد ناقشت كبير الأطباء الشرعيين في مصلحة الطب الشرعي بشأن الاعتداء على الطفل ياسين بمدرسة خاصة بدمنهور، بناء على طلب هيئة الدفاع عن المتهم، وفق وسائل إعلام مصرية.

في المقابل، أكدت مصادر قانونية في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز” أن هيئة الدفاع عن المتهم تسعى لخلق مناورات قانونية، وصفوها بـ”التحايلية”، بغرض كسب تعاطف المحكمة أو المماطلة في تنفيذ الحكم.

وأشارت المصادر إلى محاولة تصدير صورة للرأي العام بأن المتهم يعاني مضاعفات صحية، بالإشارة إلى خضوعه لجراحة في القلب سابقًا، ووجود مضاعفات صحية له حاليًا، في إطار مساعٍ لتخفيف الحكم أو تعطيله، على حد قولهم.

وختمت المصادر القانونية تصريحاتها بالتأكيد على أن كل تلك المحاولات “بائسة”، في ظل وضوح الأدلة، مشددين على ثقتهم في عدالة القضاء المصري، وأن الحكم الصادر بالسجن المؤبد قد يُثبت في الاستئناف دون تخفيف، وفق تعبيرهم.

وتظل قضية الطفل ياسين واحدة من القضايا التي أثارت الرأي العام المصري، لما تحمله من أبعاد إنسانية ومجتمعية حساسة، ولما تعكسه من ضرورة حماية الأطفال وتشديد العقوبات بحق المتورطين في مثل هذه الجرائم.