بعد إصرارها على إعدامه.. محكمة حوثية تصدر حكمًا مفاجئًا بشأن ‘‘عدنان الحرازي’’ مالك شركة ‘‘برودجي’’

أصدرت محكمة حوثية، حكمًا بسجن المهندس عدنان الحرازي، مدير شركة برودجي سيستمز، 15 عامًا، مع مصادرة أمواله وأصول شركاته، وذلك بعد نحو عام ونصف على اعتقاله.

وأدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) الحكم الصادر، اليوم، عن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للمليشيات الحوثي، والقاضي بسجن المهندس عدنان الحرازي، مدير شركة برودجي سيستمز، لمدة 15 عاماً مع مصادرة أمواله وأصول شركته.

وأشار (ACJ) إلى إن هذا الحكم يُعد خرقاً جسيماً للمبادئ القانونية والضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، ويثير شكوكاً جدية حول دوافعه، خاصة في ظل استمرار احتجاز “الحرازي” تعسفيًا ومحاكمته على خلفية تهم ذات طابع سياسي تُستخدم عادة ضد المعارضين في مناطق سيطرة الجماعة.

وأكد أن مصادرة الأموال الخاصة تمثل اعتداءً سافراً على الحق في الملكية، وتشكل عملًا خطيرًا يُقوّض بيئة الأعمال، ويبعث برسائل تهديد واضحة إلى القطاع الخاص، ما دفع المستثمرين إلى الهروب، وعمّق الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، من خلال إغلاق الشركات، وارتفاع معدلات البطالة، وتقلّص فرص العمل.

وعبر المركز عن إدانته لهذا الحكم الجائر، وتضامنه الكامل مع أسرة المهندس عدنان الحرازي، مؤكدًا على أن معاناتهم لا يجب أن تستمر في غياب القانون والعدالة.

وجدد المركز، التأكيد على أن مثل هذه الممارسات القضائية المسيسة لا تخدم العدالة، بل تُستخدم كأداة للابتزاز السياسي والاقتصادي، وندعو المجتمع الدولي الضغط على جماعة الحوثي من أجل وقف ممارساتها الانتقامية وإطلاق سراح المهندس عدنان الحرازي فوراً، وضمان حقوقه القانونية والإنسانية.

ويقبع الحرازي، في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية، منذ نحو عام ونصف، حيث صادرت المليشيات شركته الخاصة وطالبت النيابة الحوثية بإعدامه.

يذكر أن شركة برودجي سيستمز مركزها الرئيسي في صنعاء تم تأسيسها في عام 2006 وتعمل بتصريح رسمي من الجهات المعنية، ونشاطها يشمل جميع أنحاء محافظات الجمهورية اليمنية في مجال الرقابة على العمل الإنساني كطرف ثالث، بينما تقدم شركة ميديكس كونكت، خدمات طبية.