جنيف، 20 سبتمبر 2025 ــ كشفت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السبت، عن توثيقها مقتل 3384 مدنيًّا منهم 990 فردًا خارج نطاق الأعمال العدائية، إضافة إلى 201 حالة عنف جنسي خلال النصف الأول من هذا العام.

وقالت المفوضية، في تقرير، إنها “وثقت بين 1 يناير إلى 30 يونيو 2025، مقتل 3.384 مدنيًّا بينهم 191 طفلًا على الأقل في سياق النزاع”.

وأشارت إلى 2.394 ضحية قُتلوا أثناء العمليات القتالية، بينما الباقون والبالغ عددهم 990 فردًا ضحايا لعمليات قتل غير مشروع خارج سياق المعارك المباشرة.

وأفادت بأن إقليم دارفور كان من المناطق الأكثر تضررًا، حيث شهد مقتل 1.535 مدنيًّا من بينهم 1.380 قُتلوا في شمال دارفور، تليها منطقة كردفان التي قُتل فيها 724 فردًا، والخرطوم 691 شخصًا، فيما توزّع بقية الضحايا على الجزيرة والنيل الأبيض وسنار ونهر النيل والشمالية والنيل الأزرق وكسلا.

واستند التقرير إلى أعمال الرصد المنتظمة لمكتب حقوق الإنسان في السودان ومقابلات مع ضحايا وناجين وشهود عيان خلال بعثات ميدانية إلى منطقة أبيي وشرق تشاد.

وقالت المفوضية إنه خلال فترة التقرير تصاعدت حدة النزاع بوسط السودان قبل أن تنتقل غربًا، حيث استعاد الجيش ولاية الجزيرة في مطلع هذا العام قبل أن يحقق مكاسب ميدانية بالسيطرة على الخرطوم في مايو السابق.

وأشارت إلى أن قوات الدعم السريع واصلت الحصار على الفاشر بولاية شمال دارفور والذي بدأته في مايو 2024، شَنًّا قصفًا مدفعيًّا وهجمات بالطائرات المسيّرة على المدينة.

وذكرت أن الدعم السريع استولى على مخيم زمزم للنازحين في هجوم واسع، حيث حوّله لاحقًا إلى معسكر عسكري استخدمه لتكثيف هجماته على الفاشر.

أنماطًا من العنف

وقالت المفوضية إنها واصلت توثيق استخدام العنف الجنسي كأداة للترهيب والعقاب ضد المدنيين على نطاق واسع، حيث رصدت 201 حالة عنف جنسي معظمها نُسبت لقوات الدعم السريع، بما في ذلك الاغتصاب الفردي والجماعي والاستعباد الجنسي والإكراه على الزواج.

وأشارت إلى أن مقاتلي الدعم السريع ارتكبوا عمليات اغتصاب جماعي ممنهجة ضد النساء والفتيات خلال الهجوم على مخيم زمزم، حيث تُظهر إحدى الحالات الموثقة اغتصاب 12 مقاتلًا لـ5 نساء أمام أطفالهن، بعضهن حملن لاحقًا نتيجة هذه الاعتداءات.

وبيّنت أن الدعم السريع أجبر نساء محتجزات على تقديم خدمات جنسية لمقاتلين مقابل الحصول على الطعام أو الإفراج عن أقاربهن في الخرطوم في يناير وفبراير 2025.

وأفادت المفوضية بأنها رصدت استخدام العنف الجنسي من قبل عناصر في الجيش، حيث أقدم جنود على اغتصاب 4 نساء في قرية بمحلية شيكان في شمال كردفان بعد اتهام سكان القرية بالتعاون مع الدعم السريع.

الدعم السريع يُجنّد الأطفال

وقال التقرير إن العاملين الصحيين يتعرضون للاستهداف المباشر بشكل خاص، مما أدى إلى حرمان السكان من الخدمات الصحية، حيث قُتل 30 عاملًا صحيًّا وإنسانيًّا وأُصيب 8 آخرون في شمال دارفور والخرطوم وغرب وجنوب كردفان.

وأوضح أن المفوضية وثّقت إعدام 11 عاملًا صحيًّا وإنسانيًّا في هجمات الدعم السريع على شمال دارفور، بينهم 10 موظفين في منظمة غير حكومية تُقدّم خدمات في مخيم زمزم، إضافة إلى مدير مستشفى استُهدف عمدًا في أم كدادة.

وأشار إلى أن مقاتلي الدعم السريع استهدفوا عمدًا ثلاثة أطباء، فقتلوا اثنين وأصابوا الثالث داخل مستشفى محلي بمدينة النهود غرب كردفان في مايو السابق، كما نهبوا المعدات الطبية وأتلفوا أجزاء من المرفق.

وشدّد على أن استخدام أسلحة متفجرة في مناطق مأهولة أدى إلى أضرار جسيمة في الأعيان المدنية والبنية التحتية، حيث كانت الأسواق والمدارس والمستشفيات ودور العبادة ومخيمات النزوح أهدافًا متكررة، نجم عنها خسائر في الأرواح وآثار سلبية على حقوق أساسية مثل الحق في الغذاء والصحة والمياه.

وتحدث التقرير عن تلقيه تقارير عن تنفيذ الدعم السريع تجنيدًا قسريًّا شمل أطفالًا في المجتمعات المحلية في دارفور.

وقال إن الدعم السريع جنّد مقاتلين من ميليشيات قبلية وأطفالًا من مجتمع “الإرنقا” في غرب دارفور، كما أجبر شيوخًا محليين على تقديم عدد من أبناء مجتمعاتهم للتجنيد تحت تهديد العقاب.

وذكر أن مصادر أكدت تدريب 300 طفل، معظمهم دون 16 عامًا، في الجنينة بغرب دارفور، حيث تلقوا تدريبات عسكرية في معسكر أقامته القوات، رغم أن تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات يُعد جريمة حرب.

اعتقالات واختفاء قسري

وقالت المفوضية إنها وثّقت 624 حالة اعتقال تعسفي خلال الفترة المشمولة في التقرير، حيث نُسبت 421 حالة للدعم السريع والبقية إلى الجيش.

وذكر التقرير أن الدعم السريع استخدم منازل خاصة كمراكز احتجاز غير رسمية اعتُقل فيها المدنيون لأيام أو أسابيع دون تهم أو إجراءات قانونية، حيث تعرّض بعض المحتجزين للتعذيب، بما في ذلك الضرب والصعق بالكهرباء.

وأفاد بأن الجيش اعتقل عشرات الناشطين في بورتسودان بتهمة التعاون مع الدعم السريع أو نشر أخبار كاذبة، حيث جرى احتجازهم لفترات طويلة دون محاكمة.

وأوضح أن المفوضية تلقت تقارير عن اعتقالات واسعة في مناطق كردفان عقب استعادة الجيش لمدن رئيسية، حيث كان المدنيون يُحتجزون للاشتباه بوجود صلات مع الدعم السريع.

وكشفت المفوضية عن تلقيها 127 حالة اختفاء قسري، معظمها مرتبطة بالدعم السريع، خاصة في الخرطوم ودارفور.

وطالب التقرير بضرورة حماية المدنيين ووقف الهجمات العشوائية، والكفّ عن استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الأثر الواسع في المناطق المأهولة، إضافة إلى وقف جميع أشكال العنف الجنسي ومحاسبة مرتكبيه، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

ودعا إلى إنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم، وضمان المساءلة عن جميع الانتهاكات، كما نادى بإعادة إنشاء آليات تحقيق مستقلة وفعالة مع ضمان استقلال القضاء ونزاهته، علاوة على استعادة خدمات الصحة والتعليم والمياه.

وحثّ التقرير المجتمع الدولي على استخدام النفوذ الدبلوماسي والضغط على أطراف النزاع لضمان احترام القانون الدولي ودعم جهود المساءلة الدولية، كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى النظر في فرض تدابير موجّهة تشمل عقوبات ضد الأفراد والجماعات المسؤولة عن الانتهاكات.

وأوصت المفوضية بإحالة الوضع في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية لضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل 2023.