تمكين الجنوب.. ضرورة سياسية وأمنية.. الجنوب في قلب المعادلة الإقليمية
يشكّل تمكين الجنوب وإعطاؤه حق إدارة مؤسساته الوطنية خطوة حتمية تتجاوز كونها مطلبًا سياسيًا إلى كونها ضرورة أمنية واستراتيجية لا غنى عنها.
وأثبت المشهد السياسي أن أي محاولة لتجاوز الجنوب أو تهميش إرادته لا تُنتج سوى أزمات متجددة تُلقي بظلالها على الداخل والإقليم.
ويظهر تراكم التجارب خلال العقود الماضية بوضوح أن التهميش السياسي ليس مجرد خطأ عابر، بل هو وصفة جاهزة لإعادة إنتاج الصراع وعدم الاستقرار.
ووجدت القوى المعادية في هذا التهميش فرصة مثالية للتغلغل في الفراغ وصناعة أدوات جديدة للاضطراب، بما يهدد أمن المجتمع واستقرار الجنوب.
وأصبح إدراك هذه الحقيقة اليوم جزءًا من وعي الرأي العام الجنوبي والإقليمي، وهو ما يجعل مسار التمكين الخيار الأكثر واقعية.
والجنوب لم يعد جزءًا ثانويًا من المشهد، بل بات رقماً صعبًا في معادلة الأمن الإقليمي ومفتاحًا لأي استقرار مستقبلي.
*دروس الماضي وأثمان التهميش:*
وتحمل الذاكرة الجمعية لشعب الجنوب شواهد قاسية على آثار التهميش والإقصاء التي قادت إلى أزمات سياسية وأمنية متكررة.
و المحاولات المستمرة لطمس قضية الجنوب أو إذابتها داخل أطر لا تعكس واقعه لم تُسفر إلا عن مزيد من الانفجارات السياسية والمجتمعية.
وأكدت تجارب الماضي أن التهميش لم يُنتج استقرارًا، بل على العكس، غذّى حالة السخط الشعبي ورسّخ القطيعة بين الشارع الجنوبي ومشاريع التبعية.
وكان إقصاء الجنوب عن إدارة موارده ومؤسساته البوابة الأوسع لانتشار الفساد وتفشي الهشاشة داخل البنية الإدارية للدولة.
اما عن أدوات الماضي التي اعتمدت على مصادرة القرار الجنوبي فلم تعد قابلة للتكرار في ظل وعي متجدد
ومتمسك بالحق.
وتجعل هذه الدروس التاريخية من المستحيل إعادة تدوير التجربة ذاتها دون أن تقود إلى نتائج أكثر كارثية.
*الانتقالي.. تفويض شعبي وسيادة حمراء*
ويبرز المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم كحامل للتفويض الشعبي، ومعبّر عن الإرادة الجمعية التي لا تقبل التراجع.
وتمثل حماية السيادة الجنوبية خطًا أحمر بالنسبة للانتقالي، وهو خط يرسم حدود المسموح والممنوع في أي تسوية أو شراكة سياسية.
وليست إدارة مؤسسات الجنوب للمجلس ليست مجرد مطلب لحظي، بل هي مسار استراتيجي يعكس رؤية لبناء مستقبل آمن ومستقر.
ويرتكز هذا المسار على حماية المجتمع من شبكات الفساد التي التهمت موارده لعقود وحالت دون استفادة المواطن من ثرواته.
بالمقابل يتعامل الانتقالي مع قضيته باعتبارها مسؤولية وطنية لا مجال للتهاون فيها، مستندًا إلى رصيد طويل من التضحيات.
اما الإرادة السياسية التي يحملها المجلس تعكس نضجًا متراكمًا وخبرة في التعامل مع تعقيدات المشهد المحلي والإقليمي.
*مؤسسات جنوبية قوية لخدمة المواطن*
وتمكين الجنوب يفتح الباب أمام بناء مؤسسات حقيقية ذات طابع خدمي، تتجاوز مجرد الوجود الشكلي إلى الفاعلية المباشرة في حياة المواطن، تشمل التحرر من منظومة الفساد القديمة مما يعني إعادة الاعتبار لدور المؤسسات كأداة لخدمة المجتمع بدلًا من استنزافه.
وتمثل إدارة الموارد من الداخل نقطة تحول محورية تضمن توجيه القدرات نحو التنمية والاستقرار.
وباتت الكوادر الجنوبية المؤهلة جاهزة لتولي المسؤولية، وهي تمتلك من الكفاءة والخبرة ما يمكّنها من قيادة المؤسسات بجدارة.
*رسالة إلى الداخل والخارج*
وتمكين الجنوب لا يقتصر على الداخل فقط، بل يحمل رسالة واضحة للمجتمعين الإقليمي والدولي بأن الاستقرار لن يتحقق دون الاعتراف بدور الجنوب.
ويقدم المجلس الانتقالي نفسه كقوة مسؤولة وضامنة قادرة على حماية الأمن ومواجهة التحديات العابرة للحدود.
وتستهدف هذه الرسالة طمأنة الشركاء الدوليين بأن الجنوب شريك يمكن الوثوق به في معادلة الاستقرار الإقليمي.
وتقوم الرؤية السياسية للانتقالي على النضج والانفتاح على شراكات واقعية تحترم إرادة شعب الجنوب وتطلعاته، في حين تقف حماية المصالح الوطنية على رأس الأولويات، مع الحرص على التوازن بين الداخل والتعاون مع الخارج.
ويتزايد الاعتراف الدولي بدور الجنوب مع وضوح هذه الرؤية ونجاحها في إفشال مشاريع الفوضى.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
