أحكام بالسجن على أربعة من صناع المحتوى بتونس بتهمة نشر محتوى “خادش للأخلاق”

أصدرت محكمة تونسية، مساء الثلاثاء، أحكاماً بالسجن تتراوح بين سنة ونصف وأربع سنوات بحق أربعة من صناع المحتوى المشهورين، بتهم تتعلق بالتجاهر العلني بالفاحشة وظهورهم بوضعيات مخلة بالأخلاق والآداب العامة على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاءت هذه الأحكام بعد أن باشرت النيابة العامة، بأمر من وزارة العدل، ملاحقات قانونية ضد صناع محتوى “هابط وخادش للأخلاق” على منصتي “تيك توك” و”إنستغرام”، حيث طالبت الوزارة باتخاذ إجراءات قانونية ضد أي شخص ينشر مضامين تمس بالقيم الأخلاقية والمجتمعية وتتنافى مع الآداب العامة.

وقد أثارت الأحكام ردود فعل متباينة وانقساماً في الرأي العام التونسي، حيث أيد البعض هذه الخطوة باعتبارها وسيلة لحماية المجتمع من الانحراف الأخلاقي وفرض الانضباط، في حين رأى آخرون أنها تشكل قيداً صارماً على حرية التعبير وأحكاماً قاسية.

وفي هذا السياق، عبّر الصحفي نبيل الشاهد عن رفضه للأحكام السجنية رغم اعتراضه على نوعية المحتوى الذي يُقدمه بعض صناع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي. واقترح الشاهد بدلاً من ذلك فرض غرامات مالية كعقوبات رادعة، مشيراً إلى أن ذلك قد يكون أكثر فعالية لأنها تضرب مباشرة في مكسبهم المالي.

وفي تدوينة على “فيسبوك”، أضاف الشاهد أن “أغلب نجوم التيك توك والإنستغرام هم من نجوم الصدفة، بمستوى تعليمي محدود، ويقدمون محتوى سطحياً وغير هادف، لكنهم حققوا شهرة وازدهاراً مالياً من هذا المحتوى.”

من جانبه، تفاعل الناشط إسكندر الورتاني مع الموضوع قائلاً إنه يؤيد فرض عقوبات على صناع المحتوى المخلّ بالأخلاق، لكنه اعتبر أن الأحكام السجنية “قاسية” وافتقرت للتدرج والإنذار المسبق. في المقابل، اعتبر آخرون أن المحتوى الذي يُقدمه هؤلاء يمثل “فساداً” أشد ضرراً على المجتمع.

جدير بالذكر أن تونس شهدت مؤخراً انتقادات واسعة لصناع المحتوى بعد انتشار مقاطع فيديو غير لائقة على منصة “تيك توك”، حيث تحولت المنصة في بعض الأحيان إلى وسيلة للسب والشتم والتسول، مما أثار مطالبات متزايدة للدولة بالتدخل وتشديد الرقابة للحفاظ على الذوق العام.