بورتسودان، 13 سبتمبر 2025 ـ دفعت حكومة السودان، السبت، بحزمة اشتراطات لقبول الجهود الإقليمية والدولية في إنهاء النزاع، شملت احترام سيادة الدولة وشرعية المؤسسات القائمة.

وتجئ هذه التصريحات بعد يوم من اعلان المجموعة الرباعية التي تضم أمريكا ومصر والسعودية والإمارات، الدعوة إلى هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار، يعقبها إطلاق عملية انتقالية تُستكمل خلال 9 أشهر على أن تفضي إلى تشكيل حكومة سودانية.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن “حكومة السودان تؤيد أي جهد إقليمي ودولي يساعدها في إنهاء الحرب ووقف هجمات ميليشيا الدعم السريع على المدن والبنية التحتية، ورفع الحصار عن المدن وتفكيكها لعدم تكرار الجرائم التي ارتُكبت”.

وأشارت إلى أن حكومة السودان لا تقبل أي تدخلات لا تحترم سيادة الدولة ومؤسسات الشرعية وحق الدفاع عن الشعب والأرض، كما ترفض مساواتها مع الدعم السريع الذي يستعين بمرتزقة أجانب لتدمير الهوية السودانية وطمسها.

وأفادت بأن الحكومة تعتمد على احترام سيادتها الوطنية وشرعية مؤسساتها القائمة في الانخراط مع أي طرف في الشأن السوداني.

وتعهد وزراء خارجية أمريكا والسعودية والإمارات ومصر بدعم تسوية تفاوضية بمشاركة فاعلة من الجيش والدعم السريع.

وذكرت وزارة الخارجية أن تحقيق السلام يُعتبر مسؤولية حصرية لشعب السودان، الذي يحدد كيف يُحكم من خلال التوافق الوطني الذي تسعى إليه حكومة رئيس الوزراء كامل إدريس.

وشددت على أن الانخراط في القضايا الداخلية حق سيادي تمنحه الحكومة السودانية وفقاً لمصالح الشعب السوداني دون وصاية من أي جهة أو تحالف.

وتسارعت خطوات المجتمع الإقليمي والدولي في اتجاه إنهاء النزاع، حيث دفعت المجموعة الرباعية بمقترحات أقرب إلى أن تكون خارطة طريق، فيما يخطط الاتحاد الإفريقي لإطلاق عملية سياسية في أكتوبر المقبل.

وقالت وزارة الخارجية إن حكومة السودان تؤكد رغبتها في تحقيق السلام والأمن والاستقرار.

وتأسفت على ما وصفته بعجز المجتمع الدولي عن إلزام الدعم السريع بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي 2736 و1591.

ويتعلق قرار مجلس الأمن رقم 2736 برفع الحصار عن الفاشر بولاية شمال دارفور وسحب المقاتلين من المدينة ومحيطها، فيما يحظر القرار رقم 1591 توريد الأسلحة إلى جميع الكيانات في إقليم دارفور.