اخبار سوريا : الغلاء يرهق العائلات السورية مع بداية العام الدراسي… تكاليف الطالب تصل إلى 700 ألف ليرة

مع اقتراب العام الدراسي الجديد، يجد السوريون أنفسهم أمام تحدٍ اقتصادي جديد يثقل كاهلهم، إذ ارتفعت أسعار المستلزمات المدرسية بشكل غير مسبوق، ما جعل تجهيز الطالب الواحد يحتاج إلى ميزانية مستقلة قد تصل إلى 700 ألف ليرة سورية، وهو مبلغ يتجاوز دخل معظم الأسر لعدة أشهر.

في مدينة حماة وريفها، اصطدمت العائلات بواقع الارتفاع الكبير في أسعار الحقائب التي تراوحت بين خمسة وأربعين ألفاً ومئتي ألف ليرة، فيما بلغ سعر البدلة المدرسية للمرحلة الابتدائية ما بين خمسة وسبعين ومئة وثلاثين ألف ليرة سورية.

أما الأحذية فقد تراوحت أسعارها بين خمسين ومئة ألف ليرة. حتى الدفاتر البسيطة لم تعد في متناول الجميع، إذ يبدأ سعر الدفتر الصغير من ثلاثة آلاف ليرة ويزداد بحسب الحجم والنوعية، ما جعل تجهيز الطالب الواحد يكلف ما بين خمسمئة إلى سبعمئة ألف ليرة.

وفي طرطوس حاولت مديرية التجارة الداخلية التدخل من خلال جولات رقابية على المكتبات ومحال القرطاسية، ونظمت ضبوطاً بحق المخالفين لعدم الإعلان عن الأسعار أو لعدم وجود فواتير نظامية، إلا أن هذه الإجراءات لم تمنع استمرار الارتفاع.

حيث تراوحت الحقائب المحلية بين أربعين وخمسة وسبعين ألف ليرة، بينما بلغت أسعار الحقائب المستوردة ما بين مئة ومئة وخمسين ألف ليرة، وهو ما أبقى تكاليف المستلزمات فوق طاقة معظم الأسر.

وأما في درعا، فقد لجأ الأهالي إلى البسطات الشعبية كخيار أقل كلفة مقارنة بالمكتبات، حيث يصل فارق السعر إلى نحو ثلاثين في المئة. فعلى سبيل المثال تباع الحقيبة على البسطة بخمسين ألف ليرة، بينما يتجاوز سعرها في المكتبات سبعين ألفاً، كما تنخفض أسعار الدفاتر الصغيرة على البسطات إلى ألفين وخمسمئة ليرة مقابل ثلاثة آلاف ليرة في المحلات.

وفي حلب، أعلنت المؤسسة السورية للتجارة عن تخصيص صالات لبيع القرطاسية بأسعار وُصفت بأنها “تنافسية”، غير أن الفارق لم يكن كبيراً، إذ عرضت الحقائب بأسعار تراوحت بين ستين ومئة ألف ليرة، وهو ما يبقى بعيداً عن قدرة الأسر محدودة الدخل التي كانت تأمل بتخفيضات ملموسة.

ويزيد من معاناة الأهالي غياب المعارض المدرسية التي اعتادوا على ارتيادها كل عام للحصول على عروض وتخفيضات، ما جعل تكلفة تجهيز أكثر من طالب في الأسرة الواحدة تصل إلى مليوني ليرة وربما أكثر، وهو رقم خارج عن المتناول في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

الانعكاسات لا تتوقف عند الجانب المالي فقط، بل تمتد إلى البعد النفسي والاجتماعي، حيث اضطر كثير من الأهالي إلى الاكتفاء بالضروريات أو تدوير المستلزمات القديمة، الأمر الذي حرم الأطفال من فرحة اقتناء حقائب أو أدوات جديدة، ما يترك أثراً سلبياً على معنوياتهم مع بداية العام الدراسي.

ويرى اقتصاديون أن الأزمة تعود في جوهرها إلى غياب الرقابة على تجار الجملة وربط الأسعار بتقلبات سعر الصرف، ما يجعل كل موسم دراسي أشبه بمعركة جديدة للعائلات السورية في سبيل تلبية أبسط احتياجات أبنائها.