جريمة دموية تحمل بصمات ميليشيا الحوثي.. اغتيال شاب في إب بعد تهديده بكشف فساد قيادات حوثية

استيقظت مدينة إب صباح اليوم على جريمة مروّعة هزّت أوساط المواطنين، حيث عُثر على الشاب فَكْرِي الجراني مقتولاً بدم بارد خلف جامع عائشة وسط المدينة، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من نشره منشوراً نارياً على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، تعهد فيه بكشف ملفات فساد تطال قيادات بارزة في ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأفادت مصادر أمنية بأن الشاب الجراني (35 عاماً) تعرض لعدة طعنات بالسلاح الأبيض في أنحاء متفرقة من جسده، قبل أن يتم التخلص من جثته بطريقة تدل على نية مبيّتة لإخفاء معالم الجريمة، إلا أن بعض الأهالي عثروا عليها لاحقاً، ليتم كشف المستور وتبدأ موجة الانتقادات العارمة ضد الميليشيا التي تتهمها الأدلة والتقارير الأولية بتدبير العملية.

وأكدت المصادر أن ميليشيا الحوثي أطلقت سراح أحد السجناء الخطرين من معتقلاتها السرية ، واستخدمته كقاتل مأجور لتصفية الجراني، الذي كان قد أبدى استعداده لفضح شبكة فساد مالي وإداري واسعة تضم شخصيات حوثية نافذة في المحافظة، وهو ما أثار غضب القيادات الحوثية وأدى إلى وضع خطة اغتيال مدروسة.

وفي منشوره الأخير الذي أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، كتب الجراني: “أقسم بالله إنني لها… وسأكشف الكثير من الحقائق.” ، ليتحوّل هذا التعهّد إلى مرثية صادمة بعد ساعات فقط من كتابته، ويصبح دليلاً إضافياً يعزز فرضية أن القتل كان رد فعل مباشر على تهديداته لكشف المستور.

انفلات أمني وجرائم منظمة

تأتي هذه الجريمة البشعة ضمن تصاعد حالة الانفلات الأمني التي تشهدها محافظة إب منذ سيطرة مليشيا الحوثي على كامل مفاصل الدولة فيها، حيث باتت المدينة ساحة للصراعات الخفية والتصفية الجسدية للمعارضين أو الناشطين الذين يجرؤون على كشف الفساد أو انتقاد أداء الجماعة.

ويتهم نشطاء محليون الميليشيا باستخدام أجهزة الشرطة والأمن بشكل غير قانوني، لتتبع الناشطين والصحفيين والمدونين، وتصفيتهم عبر شبكات قتل منظمة تضم مجرمين مفرج عنهم من السجون الحوثية.

كما تشير التقارير إلى تنسيق واضح بين بعض الضباط الموالين للميليشيا وبين العصابات المسلحة التي تنشط في عمليات الاغتيال والخطف والابتزاز.

غضب شعبي ودعوات للتحقيق

فيما تستمر التحقيقات الأولية داخل أروقة الجهات الأمنية المحلية، التي يشكّك الكثيرون في قدرتها على كشف الحقيقة بسبب هيمنة الحوثيين على القرار الأمني، طالب أهالي محافظة إب بإجراء تحقيق مستقل وشفاف يفضي إلى محاكمة من تورطوا في الجريمة، سواء من نفذها أو من خطط وأمر بها.

وقال عدد من المواطنين في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية: “لم تعد إب مدينة آمنة، بل أصبحت مستنقعاً للجريمة المنظمة، والحوثيون يتحملون المسؤولية الكاملة لما يحدث، لأنهم من يديرون هذا العنف ويستخدمونه أدوات لقمع الحريات وقتل الأصوات الحرة “.

ودعا ناشطون إلى تدخل دولي عاجل لوقف ما وصفوه بـ”الإرهاب الحوثي الممنهج”، مؤكدين أن استمرار الصمت الدولي أمام هذه الانتهاكات سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني والسياسي في اليمن، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وتُعد جريمة اغتيال فكري الجراني واحدة من عشرات الجرائم المشابهة التي لم تُنفّذ تحت ظروف قانونية أو قضائية واضحة، بل تأتي ضمن مسلسل طويل من الانتهاكات الحوثية بحق المدنيين، والتي تشمل الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والاغتيالات الميدانية، وتجنيد الأطفال، وغيرها من الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب.