وقال الأزرق في تصريح صحفي، إن “القوة المشتركة وضمن حملاتها الأمنية المعلنة ضد العصابات الإجرامية والمنفلتين، حررت أكثر من 65 رهينة من قبضة عصابات تهريب البشر من جنسيات مختلفة من دول الجوار”.

وصرح بأنهم كانوا مقيّدين بسلاسل من حديد وبعضهم في ظروف صحية حرجة.

وأشار إلى أنه وقف مع لجنة أمن الولاية بقيادة اللواء 41 مشاة على عملية التحرير المنفذة، موضحا أن القوة الأمنية ضبطت 10 سيارات مسروقة ودراجات نارية وخمورا أجنبية.

وتعهد الوالي بعدم التهاون في مسألة الأمن التي اعتبرها خطا أحمر.

وأضاف: “ألزمنا أنفسنا منذ إعلان الحرب على الجريمة والمجرمين بأن نضرب بيد من حديد دون هوادة”.

وأفاد الوالي باستمرار الحملات الأمنية لتجفيف الولاية من منابع الجريمة والمجرمين، داعيا المواطنين إلى التعاون مع السلطات في توفير المعلومة والتبليغ عن أي ظواهر سالبة، حيث تعتزم الولاية تخصيص أرقام محددة لتلقي البلاغات.

وتابع قائلا: “الأجهزة الأمنية في كسلا تملك معلومات مؤكدة عن الأنشطة الإجرامية ومواقع الجريمة، وسيتم التعامل معها وفق التقديرات الأمنية”.

بدوره قال قائد اللواء 41 مشاة العميد ركن أحمد داؤود، إن عملية تحرير الرهائن الأجانب تأتي في سياق الخطط الأمنية المعلنة والحرب على الجريمة والمهددات الأمنية والممارسات السالبة.

هذا، وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مطلع سبتمبر الحالي، عن تسلّمها 321 شخصا من إثيوبيا وإريتريا والصومال أحيلوا لها عقب تنفيذ السلطات الأمنية في كسلا شرقي السودان حملة أمنية ضد التهريب والإتجار بالبشر.

وتنشط عصابات التهريب والإتجار بالبشر في كسلا والقضارف، حيث يقومون بنقل الأفراد من الحدود إلى داخل السودان الذي يعد معبرا رئيسيا للهجرة غير الشرعية، علما أن ولاية كسلا ترتبط بحدود مع إريتريا وإثيوبيا.

المصدر: “السودان تربيون”