اخبار السعودية : عن "المنتج التأميني".. "الشنيبر": سوق العمل في المملكة سيكون "النموذج المثالي" خلال السنوات القادمة

مع إطلاق “المنتج التأميني” لتغطية مستحقات العمالة الوافدة، يؤكد الكاتب الصحفي خالد الشنيبر أن سوق العمل في المملكة سيكون “النموذج المثالي” إقليمياً خلال السنوات المقبلة، ومصدراً أساسياً لاستنساخ الإصلاحات التي تمت فيه؛ لتطوير أسواق العمل وتحسين مؤشراته، لافتاً إلى أن هذا الإطلاق جاء في توقيته المناسب، حيث ستحتضن المملكة العديد من المناسبات العالمية، ومن المتوقع وصول أعداد كبيرة من العمالة الوافدة، ويرصد الكاتب العديد من الفوائد لهذا الإطلاق، ومن بينها تعزيز الثقة بين العمالة الوافدة وأصحاب العمل، واستقطاب المواهب العالمية المناسبة بفاعلية.

إطلاق “المنتج التأميني” لتغطية مستحقات العمالة الوافدة

وفي مقاله “أهمية المنتج التأميني” بصحيفة “اليوم”، يقول “الشنيبر”: “في الأسبوع الماضي، أطلقت وزارة الموارد البشرية وهيئة التأمين المنتج التأميني لتغطية مستحقات العمالة الوافدة في منشآت القطاع الخاص عند التعثر، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطوير سوق العمل السعودي، وحفظ الحقوق التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، وزيادة جاذبية وكفاءة سوق العمل على المستوى المحلي والدولي”.

الإطلاق جاء في توقيته المناسب

ويعلق “الشنيبر” قائلاً: “مع كل تقدم ونجاح في سوق العمل السعودي، نجد هناك جدلاً كبيراً حول تداعيات حقوق العمالة في سوق العمل، ونرى حملات عديدة حول عدم توفير حماية كافية لحقوق العمال، وهذا الأمر اعتدنا عليه منذ سنوات عديدة، والمتابع لسوق العمل ومؤشراته سيجد الردود واضحة على تلك الاتهامات، حيث شكلت الإصلاحات والمبادرات المميزة التي تم اطلاقها من خلال منظومة الموارد البشرية “صفعة” لكل من شكك في تطورات سوق العمل السعودي وتميزه.. خلال السنوات المقبلة، ستحتضن أراضي المملكة العديد من المناسبات العالمية التي ستكون حديث العالم وتستقطب الأنظار العالمية، وتلك المناسبات والمشاريع المتنوعة الضخمة المصاحبة لها ستعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة والتي من المتوقع أن ترتفع أعدادها بشكل كبير، ولذلك نجد تحركاً مميزاً من وزارة الموارد البشرية في إطلاق مبادرات متنوعة لتحسين ظروف العمل لحفظ حقوق طرفي العلاقة العمالية”.

“المنتج التأميني” حماية للعمالة الوافدة

ويرصد “الشنيبر” أول فوائد “المنتج التأميني”، ويقول: “إطلاق المنتج التأميني سيكون له تأثير كبير في حماية العمالة الوافدة والتقليل من تأثير عدم حصولهم على حقوقهم المالية، وذلك في حال تعثّر المنشآت وعجزها عن الالتزام بسداد الأجور لفترة محددة، حيث يغطي سداد مستحقات العاملين الوافدين في حال تعثر أصحاب المنشآت عن سداد أجورهم، وفقاً لشروط ومنافع تغطيها وتحددها الوثيقة التأمينية، بالإضافة لتوفير تذكرة سفر حال رغب العامل الوافد في العودة إلى بلده”.

تعزيز الثقة بين العمالة الوافدة وأصحاب العمل

ويضيف الكاتب: “إطلاق هذا المنتج وفي هذا التوقيت يعتبر خطوة مهمة تزامناً مع الإصلاحات المتتالية في سوق العمل، وسيكون له دور كبير في تعزيز الثقة بين العمالة الوافدة وأصحاب العمل، وأيضاً رفع مستويات الاستقرار في سوق العمل، وسيعزز من مستويات الأمان المالي للعمالة الوافدة، ومن خلاله سنشهد تحسناً واضحاً في سمعة سوق العمل السعودي، وذلك من خلال تحقيق العدالة والشفافية بين أطراف سوق العمل مما يجعل سوق العمل السعودي أحد الوجهات المفضلة للعمل والاستثمار”.

استقطاب المواهب العالمية المناسبة بفاعلية

كما يلفت “الشنيبر” إلى أهمية المنتج في استقطاب المواهب العالمية المناسبة بفاعلية، ويقول: “بالعودة لتفاصيل برنامج التحول الوطني، نجد أن البعد الرابع مختص بتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، ومن أهدافه الاستراتيجية تحسين ظروف العمل للوافدين، بالإضافة لاستقطاب المواهب العالمية المناسبة بفاعلية، ومن خلال إطلاق المنتج التأميني سنجد تأثيراً إيجابياً على العديد من المؤشرات التي تندرج تحت تلك الأهداف الاستراتيجية، ومنها على سبيل المثال تحسن ظروف العمل للوافدين وترتيب المملكة في مؤشر المواهب العالمية IMD، مما يعكس صورة إيجابية عن سوق العمل السعودي في الساحة الدولية”.

سوق العمل في المملكة سيكون “النموذج المثالي”

ويؤكد “الشنيبر” أن سوق العمل في المملكة سيكون “النموذج المثالي”، ويقول: “كوجهة نظر شخصية وبكل ثقة أرى أن سوق العمل في المملكة سيكون النموذج المثالي إقليمياً خلال السنوات المقبلة، وسيكون مصدراً أساسياً لاستنساخ الإصلاحات التي تمت فيه لتطوير أسواق العمل وتحسين مؤشراته، وأعتقد أن الطريق مستمر في إطلاق مبادرات إضافية لحماية حقوق أطراف العلاقة العمالية خلال الفترة القادمة”.

لا أستبعد مراجعة معايير الأهلية بشكل دوري

وينهي “الشنيبر” قائلاً: “ختاماً؛ بعد إطلاق هذا المنتج، لا أستبعد أن تتم مراجعة معايير الأهلية بشكل دوري؛ وذلك لضمان تحقيقه لأهدافه بشكل أكثر مرونة بناءً على المتغيرات الاقتصادية واحتياجات سوق العمل، وهذه الخطوة ليست بمستغربة على وزارة الموارد البشرية والتي تحرص على حماية أطراف سوق العمل”.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة سبق , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة سبق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.