اخبار اليمن | هيئة المواصفات والمقاييس تناقش مع الهيئة العامة للاستثمار بعدن جوانب العمل الفني المشترك

وتطرق الاجتماع إلى تعزيز آليات العمل وتقييم مطابقة المشاريع الاستثمارية في مجال المنشآت الصناعية وكذا المنتج النهائي للمواصفات القياسية المعتمدة ، ولما لذلك من اهمية في تشجيع الاستثمار ودعم روافد الاقتصاد الوطني وضمان مطابقة المنتجات الوطنية النهائية والمنشآت التي تنتجها لاشتراطات ومتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة والشروط الصحية والممارسات الجيدة للتصنيع وبما يسهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية ونفاذها في الأسواق الخارجية ، حيث يندرج ضمن اختصاص هيئة المواصفات والمقاييس الرقابة على كافة المصانع والمعامل والمنتجات النهائية التي تنتجها، كما تقر القوانين واللوائح ضرورة نزول الهيئة إلى مواقع المشاريع الاستثمارية لدراسة مدى ملائمة تلك المواقع لإقامة مشاريع المصانع والمعامل الوطنية، حيث يستوجب إلزام المستثمرين بالاشتراطات والمتطلبات الانشائية والصحية وفق المواصفات القياسية واللوائح الفنية المعتمدة الخاصة بعملية الإنتاج ومواصفات المنتج النهائي، ومنعا لانتشار المنشآت والمعامل التي تقوم بعمليات التصنيع والإنتاج وفق طرق غير مخالفة وغير صحية ولا تتوافق مع متطلبات المواصفات أو انتاج وطرح منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة في الأسواق.

كما تساعد رقابة الهيئة على المواقع الاستثمارية في بناء قاعدة بيانات متكاملة بالإضافة الى أن المواد الخام المستوردة لتلك المعامل تخضع لرقابة الهيئة في منافذ الدخول وبما يسهل سرعة الفسح.

ويأتي الاجتماع استشعاراً من الهيئتين بأهمية التعاون الفني بما له من مردود إيجابي ينعكس على خدمة تشجيع الاستثمار وسهولة انسياب المواد الخام الخاصة بالمنشآت ويعود بالنفع على المواطن بإنتاج منتجات مطابقة للمواصفات القياسية ومصنعة وفق الممارسات الجيدة والاشتراطات الصحية التي تتوافق مع المواصفات القياسية واللوائح الفنية.

حضر الاجتماع نائب مدير عام هيئة المواصفات صالح عبده مطيع ومدير تأكيد الجودة قاسم صالح وعدد من مدراء الإدارات الفنية المختصة بالهيئة من ومن جانب الهيئة العامة للاستثمار حضر كلاً من مدير ادارة المشاريع الصناعية هيام يونس احمد، وضابط مشاريع محمد خليل وضابط مشاريع مازن ناصر.