ناشط حوثي يتهم قيادي في الجماعة بالاستيلاء على شركة كمران بعد السيطرة على شركة ”واي”

اتهم الناشط الحوثي إسماعيل الجرموزي، القيادي في مليشيات الحوثي ومدير مكتب مهدي المشاط، أحمد حامد، بالاستيلاء على شركة كمران للسجائر والتبغ، مشيراً إلى أن ذلك يأتي بعد استحواذ سابق على شركة الاتصالات “واي” وغيرها من الشركات.

جاء ذلك في إطار تعيين قيادي مقرب من أحمد حامد رئيساً لمجلس إدارة شركة كمران، مما أثار اتهامات بالسيطرة على الشركة من قبل الجماعة.

الجرموزي عبر عن استيائه في تغريدة على منصة “إكس”، وقال: “استغلالاً للقضية سيقوموا الهاش هاش (في إشارة إلى أحمد حامد وجماعته) بالاستيلاء على جميع ممتلكات الشعب”.

وأضاف: “بدؤوا بشركة واي، واليوم كمران.. اصحوا والله ما تمروا، كمران خط أحمر”. كما أشار إلى أن رئيس مجلس إدارة الشركة الجديد هو من أقرباء أحمد حامد ويكنى بـ”أبو حسام”.

وكانت مليشيات الحوثي قد أعلنت مؤخراً تعيين أحمد علي عبدالله الصادق، أحد قيادات الجماعة، رئيساً لمجلس إدارة شركة كمران، في خطوة وصفت بأنها جزء من خطة ممنهجة للاستحواذ على الشركة وممتلكاتها.

وفي ضوء هذا التعيين، أعلنت الشركة عن اجتماع لجمعيتها العمومية يوم 30 سبتمبر 2024 لإقرار ميزانية الشركة لسبع سنوات متتالية، وتوزيع الأرباح، وإبراء ذمة مجلس الإدارة، وتعيين محاسب قانوني لتحديد أتعابه.

من جانبهم، رأى مراقبون أن هذا الاجتماع يعتبر استكمالاً لعملية السيطرة على شركة كمران، في حين اعتبر آخرون أن الإعلان عن مناقشة وإقرار ميزانية لسبع سنوات دفعة واحدة يعد مخالفاً للقانون اليمني، وتحديداً القانون رقم 22 لسنة 1997 والمادة 155، التي تشترط تخصيص يوم لمناقشة ميزانية كل سنة على حدة.

كما كشف موقع “عدن الغد” أن الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية يُعَدّ جزءًا من عملية “كلفتة” للمساهمين، نظراً للجهل بالقانون وتجاوز الفترات الزمنية القانونية لمناقشة الميزانية.

وفقاً للموقع، فإن متوسط أرباح شركة كمران السنوية يُقدّر بنحو 100 مليون ريال يمني، ما يعني أن الأرباح المتوقعة خلال السبع سنوات تبلغ حوالي 700 مليون ريال يمني.

واعتبر الموقع أن الهدف الخفي من إقرار الميزانية لسبع سنوات دفعة واحدة هو تمكين الإدارة من الحصول على نسبة 10% من صافي الأرباح، رغم تقاضيها رواتب شهرية عالية، ومكافآت سنوية مجزية، وهو ما يعد تجاوزاً قانونياً.

وأشار الموقع إلى أن الشركة تكبدت خسائر مالية كبيرة خلال الفترات الرئاسية الماضية، حيث بلغت خسائرها نحو 27 مليون يورو و9 مليارات ريال يمني، فضلاً عن ضياع 2.3 مليون دولار أمريكي، تمثل جزءاً من تكلفة خطوط إنتاج مصنع للمياه والمشروبات الغازية والزبادي، التي تم شراؤها من الصين لكنها لم تُركّب حتى الآن وتُركت في ألمانيا.