القائد العام لقوات الحزام الأمني يصدر قراراً حاسماً بمنع الجبايات غير القانونية
في خطوة تأتي استجابةً لمطالب المواطنين وتوجيهات القيادة العليا، أصدر العميد محسن الوالي، القائد العام لقوات الحزام الأمني، قراراً حازماً بمنع جميع أشكال الجبايات غير القانونية التي تمارس في النقاط الأمنية المنتشرة في مختلف المناطق.
ويأتي هذا القرار تنفيذاً للتوجيهات الصريحة التي أصدرها القائد عبد الرحمن المحرمي أبو زرعة، والتي شددت على ضرورة إنهاء الممارسات التعسفية التي يقوم بها بعض العناصر في النقاط الأمنية والعسكرية، والتي تتسبب في إرهاق المواطنين وزيادة معاناتهم.
توجيهات صارمة بمنع الجبايات
وشملت التوجيهات التي وجهها القائد المحرمي إلى المحافظين وقادة الوحدات العسكرية ومدراء الأمن وقيادة قوات الحزام الأمني، تكليفات صارمة بمنع أي تحصيل مالي غير قانوني في جميع النقاط الأمنية والعسكرية المنتشرة على الخطوط ومداخل المدن.
وأكد القائد المحرمي على ضرورة وضع حد نهائي لمشكلة الجبايات غير القانونية، والتي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني وتزيد من معاناة المواطنين، مطالباً بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات لهذه التوجيهات لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين.
أسباب اتخاذ القرار
جاء قرار منع الجبايات غير القانونية في ظل تزايد الشكاوى المقدمة من المواطنين حول الممارسات التعسفية التي يتعرضون لها في النقاط الأمنية، والتي تتسبب في ارتفاع الأسعار وتفاقم الأوضاع المعيشية.
أهداف القرار
يهدف هذا القرار إلى تحقيق الأهداف التالية:
- حماية المواطنين من الممارسات التعسفية.
- تحسين صورة الأجهزة الأمنية والعسكرية.
- تعزيز الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية.
- المساهمة في تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي.
توقعات وتأثيرات
من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تحقيق تحسن ملموس في الأوضاع المعيشية للمواطنين، وزيادة الثقة في الأجهزة الأمنية، وتعزيز الاستقرار الأمني. كما من المتوقع أن يشجع المستثمرين على القدوم إلى المناطق المحررة.
رسالة إلى المواطنين
وجه القائد العام لقوات الحزام الأمني رسالة إلى المواطنين، أكد فيها على حرص القيادة على توفير الأمن والاستقرار، وحماية ممتلكاتهم وأرواحهم، داعياً إياهم إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي مخالفات.
دعوة إلى التكاتف
شدد القائد على أهمية التكاتف والتعاون بين جميع الأجهزة الأمنية والمواطنين من أجل تحقيق الأمن والاستقرار المنشود.
ويعتبر قرار منع الجبايات غير القانونية خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، ومن شأنه أن يساهم في بناء دولة المؤسسات والقانون.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المشهد اليمني , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المشهد اليمني ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
