الإتاوات الحوثية.. رصاص المليشيات الذي يفاقم حجم الأعباء

في الوقت الذي تتفاقم حالة الفقر الناجمة عن الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية، فإن هذا الفصيل يتمادى في ممارساته الاستفزازية التي تستهدف نهب أموال السكان على صعيد واسع.

وتتوسع المليشيات الحوثية، في العمل على فرض الإتاوات على السكان والتجار في إجرام تسعى من خلاله المليشيات لتكوين ثروات ضخمة لتحقيق الثراء وكذلك توظيفها في تعزيز حالة الحرب على صعيد واسع.

وفي التفاصيل، دشّنت مليشيا الحوثي حملة فرض إتاوات جديدة على متاجر الذهب في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وفرضت المليشيات الحوثية، هذه الجبايات تحت مسميات مختلفة مثل تحصيل مخالفات وتبرعات إجبارية، وغرامات على التخلف عن دعم المجهود الحربي، ورفد الجبهات.

واستهدفت حملات الجباية الحوثية، نحو 40 محلاً تجارياً لبيع الذهب والمجوهرات في مديرية معين غربي صنعاء وتحديداً في شارع الرياض ومحيطه وسوق السنينة.

وأجبرت المليشيات الحوثية، مُلاك محلات بيع الذهب الكبيرة والمتوسطة والأصغر في المناطق المستهدفة بصنعاء على دفع مبالغ مالية بالقوة تحت اسم مخالفات وأخرى تأديبية، تتراوح ما بين 50 ألف ريال و250 ألف ريال.

اللافت أن المليشيات الحوثية، أجبرت ملاك متاجر المجوهرات والذهب في صنعاء على دفع مبالغ تقديرية، بحسب حجم وكمية المجوهرات التي يمتلكها كل منهم.

وتسبب هذا الاستهداف الحوثي، في اضطرار الكثير من تجار المجوهرات والذهب في صنعاء وغيرها من المناطق تحت سيطرة المليشيات إلى إغلاق متاجرهم، في حين أوقف آخرون أنشطتهم التجارية ولجأوا إلى تسريح العاملين فيها.

إقدام المليشيات الحوثية على فرض الإتاوات هي جريمة معتادة لهذا الفصيل الإرهابي، الذي لا يتوقف عن ارتكاب مثل هذه الجرائم، في إطار العمل على توفير تمويلات ضخمة للحرب العبثية التي يشنها.

ودائمًا ما تثير هذه الجرائم الحوثية في صناعة حالة واسعة من الغضب ضد المليشيات الإرهابية، على وقع حالة الفقر المدقع الناجمة عن الحرب التي شنتها المليشيات المارقة.

وتكشف إحصاءات أكثر المنظمات الدولية، مدى تفشي الفقر كأحد أخطر الأزمات التي تلاحق السكان من جراء الحرب الحوثية، فيما تقول هذه الإحصاءات أن أكثر من ثلاثة أرباع من السكان تحت خط الفقر.

يعني ذلك أن جرائم الإتاوات الحوثية من شأنها أن تدفع بمزيد من السكان بين براثن الفقر الفتاك، ما ينذر بانفجار شامل يضرب القطاعات المعيشية والحياتية بشكل كامل.