اخبار اليمن | تقرير : صنعاء عشر سنوات من السجن لكل شيء

سياسة القمع الحوثي ضد المعارضين

1. الاعتقالات التعسفية

تعد الاعتقالات التعسفية واحدة من أبرز الوسائل التي يستخدمها الحوثيون لقمع المعارضين. وفقًا للتقارير الحقوقية المحلية والدولية، تم احتجاز الآلاف من المدنيين في السجون السرية والمعلنة التابعة للجماعة. يتم اختطاف الأفراد دون توجيه تهم رسمية لهم، وغالبًا ما يكون السبب هو النشاط السياسي أو التعبير عن المعارضة لسياسات الحوثيين.

تشمل الفئات المستهدفة في الاعتقالات:

• النشطاء السياسيون: يتم استهداف أي شخص يعارض الجماعة بشكل مباشر أو غير مباشر.
• الصحفيون: تم اعتقال العديد من الصحفيين بتهمة “التجسس” أو “التحريض على الفتنة”، بينما كانت جريمتهم الحقيقية هي تغطية الأحداث بمصداقية أو انتقاد الحوثيين.
• المعارضون القبليون: حيث يتم استهداف زعماء القبائل والمجتمعات التي لا تدين بالولاء الكامل للحوثيين.
• الأكاديميون والمثقفون: يُعتقل الأكاديميون الذين يعبرون عن آرائهم بشكل مستقل أو يشيرون إلى الحاجة إلى إصلاحات في الحكومة أو الهيكل السياسي.

2. التعذيب في السجون

تعرض المعتقلون في السجون الحوثية لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي. وتشمل أساليب التعذيب المعروفة:

• الضرب المبرح: باستخدام العصي أو الأسلاك الكهربائية.
• الصعق الكهربائي: والذي يستخدم لإجبار المعتقلين على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها.
• التجويع: حيث يحرم المعتقلون من الطعام والشراب لفترات طويلة.
• العزل الانفرادي: والذي يسبب آثارًا نفسية مدمرة على المعتقلين.

وقد وثقت تقارير حقوقية عدة شهادات من معتقلين سابقين تعرضوا لهذه الممارسات، التي تهدف بشكل أساسي إلى كسر إرادة المعارضين وإجبارهم على التخلي عن أي نشاط يعارض الجماعة.

3. السجون السرية والعلنية

أنشأ الحوثيون شبكة من السجون والمعتقلات في مناطق سيطرتهم. تشمل هذه السجون:

• السجون الرسمية: والتي غالبًا ما تكون تحت إشراف وزارة الداخلية في الحكومة غير المعترف بها. وتستخدم هذه السجون لاحتجاز المعارضين السياسيين وبعض السجناء الجنائيين.
• السجون السرية: وهي أكثر خطورة، حيث يُحتجز فيها الأفراد دون علم عائلاتهم أو أية محاكمة رسمية. يتم في هذه السجون ممارسة أبشع أنواع التعذيب والانتهاكات.

من أشهر هذه السجون السرية هو سجن الأمن السياسي في صنعاء، والذي أصبح رمزًا للقمع والتعذيب في المناطق الخاضعة للحوثيين. كما تُستخدم بعض المدارس والمستشفيات المهجورة كمراكز احتجاز غير رسمية.

4. الاختفاء القسري

تُعتبر سياسة الاختفاء القسري من الأدوات المستخدمة على نطاق واسع من قبل الحوثيين. يتم احتجاز الأفراد في مواقع سرية دون إبلاغ عائلاتهم أو السماح لهم بالتواصل مع محاميهم. غالبًا ما يُحتجز هؤلاء الأشخاص لفترات طويلة دون تقديمهم للمحاكمة أو حتى دون توجيه تهم رسمية لهم.

وفقًا لتقارير حقوق الإنسان، يُعد الاختفاء القسري أسلوبًا لإسكات المعارضين وزرع الخوف في قلوب المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين.

عدد المعتقلين وحجم الانتهاكات

تشير تقديرات المنظمات الدولية والمحلية إلى أن عدد المعتقلين في السجون الحوثية يصل إلى آلاف الأفراد. إلا أن العدد الدقيق قد يكون أعلى نظرًا لعدم الشفافية المطلقة حول هذه الانتهاكات وعدم السماح للمراقبين الدوليين بالدخول إلى معظم السجون. وقد وثقت منظمات مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش حالات اختفاء وتعذيب مروعة.

إحصاءات:

• وفقًا لتقارير اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، تم توثيق أكثر من 5000 حالة اعتقال تعسفي منذ عام 2015.
• تشير التقارير الحقوقية إلى أن الحوثيين قاموا بتنفيذ 500 عملية اختطاف على الأقل منذ بداية عام 2020 وحده.
• بلغت حالات التعذيب الموثقة في السجون الحوثية حوالي 1000 حالة، حيث تعرض العديد من المعتقلين لموت بطيء نتيجة لسوء المعاملة والتعذيب.

الأساليب المستخدمة لفرض السيطرة

1. القضاء الموالي

بهدف اضفاء الشرعية على الاعتقالات، يقوم الحوثيون باستخدام القضاء الموالي لهم، حيث تُعقد المحاكمات بشكل صوري ودون وجود دفاع قانوني حقيقي. يتم الحكم على المعارضين بأحكام قاسية تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد بتهم مثل “التجسس” أو “التعاون مع العدوان” (إشارة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية).

2. التجنيد الإجباري

يُجبر العديد من المعتقلين السياسيين والقبليين على إرسال أبنائهم للقتال في صفوف الجماعة مقابل الإفراج عنهم. هذه السياسة تُستخدم أيضًا مع المدنيين في المناطق الخاضعة للسيطرة الحوثية كوسيلة لزيادة عدد المقاتلين في صفوفهم.

ردود الفعل الدولية

أدانت منظمات حقوق الإنسان الدولية بشكل مستمر الانتهاكات الحوثية ضد المعارضين السياسيين. إلا أن تأثير هذه الإدانات بقي محدودًا بسبب تعقيد الصراع اليمني وتشابك المصالح الإقليمية والدولية.

• الأمم المتحدة: أصدرت الأمم المتحدة تقارير عدة تشير إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الحوثيون، إلا أن الجمود السياسي والعسكري في اليمن حال دون اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية المدنيين.
• التحالف العربي: يدين التحالف العربي باستمرار سياسات الحوثيين القمعية، إلا أن بعض النقاد يشيرون إلى أن أطراف النزاع الأخرى، تورطوا أيضًا في انتهاكات لحقوق الإنسان.

الخاتمة

تجسد سياسة الحوثيين تجاه المعارضين السياسيين نموذجًا صارخًا للقمع والانتهاكات الإنسانية في مناطق سيطرتهم. يشمل هذا القمع جميع فئات المجتمع التي تعارضهم، بدءًا من السياسيين والصحفيين وصولاً إلى القبائل والمدنيين. من الواضح أن هذا الوضع يستمر في تأزيم الوضع الإنساني والسياسي في اليمن، ويدعو المجتمع الدولي لمزيد من الضغط على جميع الأطراف لإيجاد حل سياسي يحفظ حقوق المدنيين ويوقف الانتهاكات المستمرة.