مطالبات أممية بالضغط على الحوثيين لوقف هذه الممارسات

طالبت منظمة أممية حقوقية، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران للتوقف عن الممارسات القمعية واسعة النطاق ضد المجتمع المدني في مناطق سيطرتها، بما فيها حملات الاعتقالات “التعسفية” والإخفاء القسري.

وقالت هيومن رايتس ووتش (hrw)، وهي منظمة حقوقية، في تقرير جديد، أصدرته اليوم الأربعاء، إنه يتعين على المجتمع الدولي الضغط على جماعة الحوثيين لوقف قمعهم الأوسع بحق المجتمع المدني في مناطق سيطرتها في اليمن، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفياً.

وأوضحت المنظمة في تقريرها، أن الحوثيين اعتقلوا منذ نهاية مايو/أيار الماضي عشرات موظفي المجتمع المدني والأمم المتحدة تعسفياً دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، على خلفية عملهم الحالي أو السابق، واحتجزوهم بمعزل عن العالم الخارجي، ما يرقى إلى الاختفاء القسري.

وبين التقرير، أن حملة الاعتقالات الأخيرة جاءت بعد قرار الحكومة المعترف بها نقل المقرات الرئيسة للبنوك الكبرى من صنعاء إلى عدن، ما يجعلها كوسيلة ابتزاز، حيث إن الجماعة لديها تاريخ طويل في توجيه اتهامات مشكوك فيها إلى الأشخاص المحتجزين، بما فيها التجسس، استخدامهم كورقة مساومة.

وبحسب ما ورد في التقرير، فإن المنظمة وثقت 31 حالة لمداهمات غير قانونية للمنازل واعتقال ساكنيها، وجميعهم تقريباً من موظفي منظمات غير حكومية محلية ودولية ومن الأمم المتحدة، فيما تقول مصادر تتابع الاعتقالات إن العدد الإجمالي للمعتقلين يزيد عن 60 شخصا، وربما أعلى من ذلك بكثير.

وتابعت، وفي كل هذه الحالات، لم تقدم أي من قوات الأمن الحوثية أوامر اعتقال أو تفتيش، رغم أنه في حالتين على الأقل بدا أنها قدمت مبررا قانونيا بديلاً للاعتقال، وهو ما ينتهك المادة 132 من قانون الإجراءات الجزائية اليمني.

المنظمة أفادت، أنها تحدثت إلى 20 شخصاً على علم بالاعتقالات، وأربعة محللين يمنيين، “حُجبت هوياتهم حفاظا على سلامتهم، لأنهم يخشون الانتقام”، كما راجعت وثائق وفيديوهات ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وتقارير إعلامية وتسجيلات صوتية وغيرها من المواد المرتبطة بالاعتقالات.

وأكدت “هيومن رايتس ووتش”، انها وجدت أن الحوثيين “لم يقدموا مذكرات توقيف عند تنفيذ الاعتقالات، ورفضت السلطات الحوثية إخبار العائلات بمكان احتجاز المعتقلين، ومنعتهم من الاتصال بمحاميهم أو عائلاتهم”.

وقالت المنظمة إنها خاطبت (مكتب حقوق الإنسان) التابع للجماعة الحوثية الإرهابية، لطرح أسئلة تتعلق بالاعتقالات ومخاوف بشأن الغياب الواضح لأي إجراءات قانونية سليمة، مشيرةً إلا أنه لم يرد حتى الآن.

وفي السياق أكدت “نيكو جعفرنيا”، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس، أن الحوثيين يستخدمون الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري كأداة سياسية في وقت يفتقر فيه الأشخاص الذين يعيشون في أراضيهم حتى إلى أبسط الاحتياجات الأساسية.

كما أكدت أنه، “يتعيّن على الحوثيين إطلاق سراح جميع هؤلاء الأشخاص فوراً، حيث قضى كثير منهم حياتهم المهنية في العمل على تحسين بلادهم”.

التقرير كشف أن محللين يمنيين قابلتهم “هيومن رايتس” أرجعوا الاعتقالات إلى دوافع سياسية، وكرد فعل على قرار الحكومة وقف التعاملات مع ستة بنوك في مناطق الحوثيين رفضت نقل مقراتها إلى عدن، حيث “من المحتمل أن يكون للقرار تأثير اقتصادي سلبي كبير على المناطق التي تسيطر عليها الجماعة، وقد تكون هذه الاعتقالات محاولة للضغط على الحكومة للتراجع عن القرار”.

ودائماً ما تقوم مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران ، بعمليات اعتقالات تعسفية في مناطق سيطرتها، مع كل حدث في الساحة المحلية، كما أنها تمارس اعتقالات تعسفية للمناهضين لها، وتقتحم المنازل وترعب الأطفال والنساء، علاوة على أساليب أخرى تنتهجها الجماعة وفق الفكر المتطرف الذي هو سمة من سماتها.