منظمات المجتمع المدني بحضرموت تقترح تشكيل لجنة اقتصادية

أكد اللقاء التشاوري الموسع للجنة التواصل لتحقيق مطالب حضرموت، ومنظمات المجتمع المدني في المحافظة، تبني مطالب حضرموت العادلة والمتوافق عليها بين شرائح المجتمع الحضرمي ومكوناته.

وشدد على معالجة الملفات السياسية والخدمية والاقتصادية، وتشكيل لجنة اقتصادية عليا بالمحافظة تدار من شخصيات ذات نزاهة وكفاءة وخبرة، بلائحة تنظيمية يحدد فيها أهدافها واختصاصاتها ومهامها.

وطالب السلطات المركزية والمحلية بإيجاد حلول إسعافية سريعة للحد من انقطاعات التيار الكهربائي والاستفادة من إيرادات المحافظة المتاحة، والبحث عن معالجات مستدامة للطاقة كإنشاء محطات توليد بالطاقة الشمسية أو الغازية.

وحث على التوصل لحلول لجميع الإشكالات بالمحافظة عبر حلول عقلانية ومنطقية لتفادي تفاقهما وتحولها إلى أزمات وصراعات تدخل المحافظة في حالة من الاحتقان السياسي، مطالبا بتشكيل مجلس استشاريين وحكماء من مختلف مكونات وقوى المحافظة بمعايير الكفاءة والنزاهة والصدق والأمانة والانتماء الوطني وتغليب مصلحة حضرموت ليشكلوا رافداً مؤثراً لدى السلطة المحلية بالمحافظة.

وحذر اللقاء أي شخصية أو جماعة أو فئة أو حزب أو مكون أو قبيلة من الادعاء بأحقيتها في السلطة أو في تمثيل حضرموت لتقرير مصيرها السياسي بدون إجماع مواطنيها.

ونبه الحاضرون في بيان ختامي إلى ضرورة الحفاظ على الأمن الداخلي وتشديد الرقابة على أي تحركات مريبة أو مشبوهة في ظل الظروف الحالية، معبرين عن الدعم المطلق والمساندة والمؤازرة لقوات النخبة الحضرمية كمكسب عسكري وأمني لحضرموت.

ورفضوا أي تشكيلات أو تحركات مسلحة كالتجنيد والحشد المسلح وعمل نقاط خارج مسؤوليات ومهام الأمن العام وقوات النخبة الحضرمية، مطالبين بتمكين قوات النخبة الحضرمية لبسط سيطرتها على كامل التراب الحضرمي لما مثلته من نموذج يحتذى به في تثبيت الامن والاستقرار.

ودعوا إلى إخراج قوات الاحتلال اليمني التابعة للمنطقة العسكرية الأولى التي اجتاحت حضرموت بحرب صيف 1994م وإرسالها إلى خطوط المواجهة لدحر مليشيات الحوثي المدعومة من إيران وفقاً لما جاء بمشاورات الرياض.

وأعربوا عن ضرورة تمكين حضرموت سياسياً وادارياً وعسكرياً وأمنياً استناداً للوعود التي اطلقها رئيس مجلس القيادة الرئاسي التوافقي بزيارته الأولى لحضرموت، مشددين على رفع حصة حضرموت من العائدات النفطية بما يلبي احتياجاتها ويعالج ملف الخدمات بشكل جذري ويضمن لها التعويض العادل عما لحق بها من استنزاف بـ3 عقود.

وتوافق اللقاء التشاوري على ضرورة نقل مكاتب الشركات النفطية العاملة في حضرموت إلى عاصمة المحافظة مدينة المكلا، مع ضرورة إعطاء الأولوية لأبناء المحافظة وخصوصاً مناطق الامتياز في التوظيف وعقود الخبرات والمقاولات، ومعالجة الأضرار البيئية الناتجة عن أنشطة الشركات النفطية.

وأكد العمل على ترسيخ مبدأ واحدية الأرض والانسان والقرار الحضرمي والتصدي لأي محاولات تسعى الى تمزيق النسيج المجتمعي الحضرمي وعدم السماح لأي قوى تسعى إلى جر حضرموت نحو مربع العنف أو تحويلها الى ساحة للصراعات اليمنية اليمنية.

ورفض أي قرارات أو مشاريع تسعى لسلخ حضرموت عن جسدها الجنوبي ومحاولة تقديمها غنيمة سهلة لقوى الفيد اليمنية، بظل التمسك بخيار أن تكون حضرموت كولاية فيدرالية ضمن الدولة الجنوبية الاتحادية الفيدرالية القادمة التي تضمن لأبنائها فرص العيش الكريم وتقوم على أساس حسن الجوار والتعايش السلمي.

وطالب برفع الأجور والمرتبات بنسبة تناسب الغلاء المعيشي وانهيار العملة الوطنية للموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين وصرف التسويات والعلاوات السنوية، مع ضرورة تثبيت المتعاقدين في كل المؤسسات.

ولفت إلى متانة العلاقة مع دول التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وضرروة مواصلة جهودهما ودعمهما المستمر في تحقيق السلام والاستقرار ودعم مطالب حضرموت وتمكين أبنائها.