الحوثيون يعمقون الانقسام في اليمن بقطع مرتبات موظفي الخطوط الجوية اليمنية بالجنوب

في خطوة تصعيدية جديدة تهدف إلى تعميق الانقسام في اليمن وتقويض مؤسساته، أقدمت مليشيات الحوثي على قطع مرتبات موظفي شركة الخطوط الجوية اليمنية في جنوب البلاد.

يأتي هذا الإجراء في إطار سلسلة من الخطوات التي تتبعها المليشيات لفصل الشركة في شمال البلاد عن جنوبها.

ونقل موقع “المصدر أونلاين” عن مصدر مطلع في شركة الخطوط الجوية اليمنية قوله إن القيادي الحوثي وخليل جحاف، المعين من قبل الجماعة قائماً بأعمال رئيس الشركة في صنعاء، قام بفصل كشوفات موظفي الشركة في شمال اليمن عن جنوبها، وبدأ بصرف مرتبات الشمال فقط، متجاهلاً بذلك موظفي الشركة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

وأكد المصدر أن موظفي الشركة في عدن، مقر الحكومة الشرعية، قد صرفت لهم مرتبات الشهر الماضي من مقر الشركة في عدن، وليس من صنعاء كما كان يحدث في السابق.

يذكر أن جحاف كان قد بدأ في يونيو الماضي بتنفيذ إجراءات فصلية من خلال منع الطيارين من التنقل بين صنعاء وعدن للطيران من أي من المطارين وفق الجدول المعتمد في الشركة.

وقد أدى هذا الإجراء إلى زيادة الضغط على الطيارين في عدن، وزيادة في عدد الطيارين في صنعاء التي لا تطير منها سوى رحلتين يومياً، بحسب الموقع.

تحليل:

يعتبر هذا الإجراء الحوثي الأخير مؤشراً واضحاً على رغبة المليشيات في السيطرة الكاملة على مؤسسات الدولة اليمنية، وتقويض أي جهود للحفاظ على وحدة البلاد.

كما أنه يعكس الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والتي دفعت المليشيات إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات التعسفية بحق موظفي القطاع العام.

تأثير هذا الإجراء:

• تعميق الانقسام:
  سيساهم هذا الإجراء في تعميق الانقسام بين الشمال والجنوب في اليمن، مما يزيد من صعوبة تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
• تفاقم الأزمة الاقتصادية:
  سيؤدي قطع مرتبات الموظفين إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها موظفو الخطوط الجوية اليمنية في الجنوب، مما سيؤثر سلباً على مستوى معيشتهم وعلى أدائهم الوظيفي.
• تدهور الخدمات:
  قد يؤدي هذا الإجراء إلى تدهور الخدمات التي تقدمها شركة الخطوط الجوية اليمنية في الجنوب، مما سيؤثر سلباً على المواطنين والاقتصاد الوطني.

إن استمرار مثل هذه الممارسات الحوثية التعسفية يتطلب تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي ومن الدول الداعمة للشرعية في اليمن، وذلك لوقف هذه الانتهاكات وحماية المدنيين ومؤسسات الدولة اليمنية.