الخرطوم، 24 أغسطس 2025 ــ طالبت لجنة المعلمين السودانيين، الأحد، برفع رواتب الأساتذة، بعد نشرها دراسة عن زيادة تكاليف المعيشة.

وانخفضت قيمة العملة الوطنية في الفترة الماضية مقابل العملات الأخرى، في ظل استمرار التدهور الاقتصادي الذي أوشك على الانهيار مع استمرار النزاع المندلع منذ 15 أبريل 2023.

وقالت اللجنة، في بيان، إنها “تطالب برفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه إلى 184.680 جنيها، وزيادة العلاوة للعاملين في مجال التعليم بنسبة 25% من الراتب الأساسي”.

ودعت إلى مراجعة العلاوات ذات القيمة الثابتة كل 6 أشهر لمواكبة تذبذب الأسعار، إضافة إلى سداد المتأخرات كاملة بما في ذلك الرواتب والعلاوات والبدلات والمنح.

وأشارت لجنة المعلمين إلى أن المكتب الاجتماعي في لجنة المعلمين السودانيين أجرى دراسة اجتماعية حول تكلفة المعيشة في السودان في حدها الأدنى، مقارنة بالأجر الأساسي لكل الدرجات بالدولار.

وأفادت بأن الدراسة كشفت عن ارتفاع تكاليف المعيشة لأسرة مكونة من خمسة أفراد إلى مليون و652 ألف جنيه، بما يعادل 485 دولارًا.

وسعت السلطات الحكومية في الفترة الماضية إلى استئناف الأنشطة التعليمية بعد فترة من التوقف، خاصة في الولايات التي شهدت معارك مثل الخرطوم والجزيرة وسنار.

وقالت لجنة المعلمين إن الدراسة بيّنت أن جميع العاملين في السودان يقعون تحت خط الفقر المدقع، حيث يبلغ خط الفقر 1.9 دولار في اليوم.

وذكرت أن الوضع تفاقم في ظل عدم إجراء أي زيادة على الأجور منذ عام 2022، حيث يبلغ الحد الأدنى للأجور 12 ألف جنيه.

وأكدت الدراسة أن مرتب الدرجة التاسعة (مدخل خدمة المعلمين) يبلغ 28 ألفًا و800 جنيه بما يعادل 9 دولارات فقط في الشهر، أما الراتب الأساسي للدرجة الأولى لمعلم يعمل ما يقارب الثلاثين عامًا في الخدمة فيبلغ 96 ألف جنيه، بما يعادل 30 دولارًا فقط شهريًا.

وطالبت اللجنة بضرورة جعل الإنفاق على التعليم اتحاديًا على أن يُسحب من الولايات والمحليات لحين توفيق الوضع في المستقبل.

وقال المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر لـ”سودان تربيون”، إن الدراسة شملت الإيجار، الترحيل، وجبة الفطور والعشاء.

وشدد على أن الدراسة أوضحت أن العاملين في السودان جميعهم بلا استثناء يقعون تحت خط الفقر المدقع، المعروف عالميًا بعجز الإنسان عن الوفاء بأدنى متطلبات الحياة.