اخبار اليمن : ورقة بحثية تكشف عن ازمة سيولة حادة في مناطق الحوثيين ومخاطر التعثر وإفلاس البنوك

كشفت ورقة بحثية عن أزمة سيولة حادة لدى البنوك في صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، نتيجة للعديد من الممارسات المقوضة للعمل البنكي والمصرفي، من قبل الحوثيين.

الورقة البحثية التي نشرت في مركز اليمن والخليج للدراسات، بعنوان ” ارتفاع مخاطر التعثر .. بنوك صنعاء على حافة الإفلاس”، أوضحت أن الكثير من البنوك والمصارف، أغلقت العديد من الأقسام والأعمال، حيث لم تعد تقدم أي خدمات، في حين اقتصرت بعض الإقسام على العمل بعدد لا يزيد عن خمسة موظفين بالفرع الواحد، لإدارة الفرع وتنفيذ الأعمال.

وطبقا للمادة البحثية، التي أعدها الصحفي الاقتصادي وفيق صالح، فإن أزمة السيولة، تعود إلى احتجاز أرصدة البنوك، من قبل البنك المركزي بصنعاء الذي تديره جماعة الحوثي، حيث استفحلت مأساة البنوك، مع ضخامة المبالغ المحتجزة من قبل مركزي صنعاء، حيث كانت البنوك التجارية تستثمر أغلب أرصدتها إضافة إلى ودائع العملاء، في اذون الخزانة، أدوات الدين العام بالبنك المركزي بصنعاء، منذ ما قبل سيطرة جماعة الحوثي على البنك في نهاية 2014.

وبينت المادة البحثية، أن تداعيات الممارسات الحوثية المقوضة للقطاع المصرفي، دفعت بنوك تجارية، إلى دفع رواتب موظفيها بشكل جزئي، وعلى فترات طويلة، والسحب وفقاً لحجم السيولة المتوفرة، من خمسة آلاف إلى خمسة عشر آلاف باليوم الواحد.

خلال هذه الأزمة تلقت البنوك الضربة الأعنف، والتي تمثلت بالشلل الكبير الذي أصابها في التعامل مع القطاع التجاري، حيث تراجعت نسبة الإقبال من قبل التجار والمستوردين على الإيداع في البنوك، كونهم لا يستطيعون الحصول على ودائعهم بعد ذلك، حالما أرادوا سحب حقوقهم وودائعهم، وهو مؤشر على انعدام الثقة في التعامل مع القطاع البنكي، وهشاشة الوضع القائم في الجانب المالي والمصرفي.

وذكرت المادة البحثية، أن قرار منع الفائدة من قبل الحوثيين، لم يصب البنوك التجارية فحسب، بل شمل المصارف الإسلامية، من خلال منع التعامل بصيغ المرابحة، وهي الشائعة في الاستخدام لدى البنوك الإسلامية، حيث تُقرها كافة المذاهب الإسلامية.

وشملت جوانب الاستهداف من قبل جماعة الحوثي، ضد القطاع المصرفي، في البدء بتجميد أرصدة البنوك التقليدية التي كانت مخصصة للاستثمار في الدين الحكومي وعادتها (أذون الخزانة)، ومن ثمّ منع البنوك الإسلامية من تسييل ما لديها من أصول استثمارية كأراضي وعقارات، وعدم السماح ببيعها والتصرف بها، إلا بعد موافقة البنك المركزي بصنعاء، الأمر الذي جعل هذه البنوك عاجزة عن التصرف بأصولها وممتلكاتها، تنتظر شبح الإفلاس والانهيار.

وخلص معد الورقة، وفيق صالح، إلى أن هذه الأمر يشير بوضوح إلى مدى الاستهداف الحوثي لحركة المال، حيث تعتمد المصارف الإسلامية، في جزء كبير من أنشطتها على الجانب العقاري، من خلال صيغة المرابحة، كونها لم تشارك في الاستثمار بأدوات الدين العام، أذون الخزانة.