اخبار سوريا : وزارة المالية تعلن بدء العمل بالصفقات الضخمة في سوق دمشق للأوراق المالية

أصدرت وزارة المالية السورية، يوم الخميس 21 آب 2025، القرار رقم (1219 و) القاضي ببدء العمل بالصفقات الضخمة في سوق دمشق للأوراق المالية، وذلك اعتباراً من جلسة الأحد 24 آب الجاري.

وجاء القرار استناداً إلى القوانين والأنظمة الناظمة لعمل الأسواق المالية، وإلى المرسوم التشريعي رقم 264 لعام 2022 المتعلق بتسمية رئيس وأعضاء مجلس المفوضين، إضافة إلى قرارات مجلس إدارة السوق ذات الصلة.

وتُعد الصفقات الضخمة واحدة من الأدوات المالية الحديثة التي تعتمدها البورصات لتمكين عمليات تداول كبيرة الحجم تتم وفق ضوابط خاصة، بعيداً عن التداولات اليومية الاعتيادية ويُقصد بها عمليات البيع والشراء التي تشمل كميات كبيرة من الأسهم أو الأوراق المالية، حيث تُنفّذ بطريقة تضمن استقرار السوق ومنع حدوث تقلبات مفاجئة في الأسعار.

ويمثل القرار خطوة جديدة ضمن مسار الحكومة السورية لإعادة تنشيط السوق المالي بعد سنوات من التراجع في حجم التداولات وتذبذب الثقة فإطلاق العمل بالصفقات الضخمة يعكس توجهاً رسمياً نحو تعزيز الحوكمة المالية وتهيئة بيئة استثمارية أكثر جذباً لرؤوس الأموال، بما في ذلك المستثمرون الكبار وصناديق الاستثمار التي تبحث عادة عن أدوات مرنة تتيح لها تنفيذ عمليات واسعة دون التأثير المباشر على الأسعار اليومية.

ويأتي هذا القرار أيضاً في سياق خطة أوسع لإعادة تفعيل دور السوق المالي في دعم الاقتصاد الوطني، ولا سيما في مرحلة ما بعد الحرب التي أرهقت البنية الاقتصادية وأدت إلى انكماش كبير في مجالات الاستثمار والإنتاج وتعتبر السوق المالية إحدى الركائز الأساسية لتمويل الشركات والمشروعات الكبرى، وبالتالي فإن إدخال آليات مثل الصفقات الضخمة قد يسهم في إعادة تدفق السيولة إلى قطاعات اقتصادية متنوعة.

وخلال الأشهر الماضية، برزت مؤشرات على توجه حكومي متزايد لإصلاح البيئة المالية والاقتصادية، حيث أعلنت عدة جهات عن برامج لإعادة تأهيل البنية التحتية وتطوير التشريعات المالية، بعضها بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين ومع بدء العمل بالصفقات الضخمة، يتوقع مراقبون أن تزداد جاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والخارجيين على حد سواء، وأن يُعاد جزء من الثقة التي فقدها المتعاملون خلال السنوات السابقة.

وبذلك، يشير القرار الجديد إلى دخول سوق دمشق للأوراق المالية مرحلة مختلفة تتسم بمرونة أكبر، مع آمال بأن تنعكس هذه الخطوة إيجاباً على حجم التداولات وتساهم في فتح المجال أمام استثمارات جديدة تدعم عملية التعافي الاقتصادي.

وسبق أن أعلن وزير المالية بتاريخ 30 حزيران/ يونيو الماضي، عن مجموعة من الخطوات والإصلاحات المرتقبة في سوق دمشق للأوراق المالية، تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في عمل السوق وتحفيز النشاط الاستثماري.