تجارة القات في اليمن وارتباطها بغسيل الأموال.. عدن تايم تُسلط الضوء !
يعتبر مخدر القات من أبرز المكونات الاجتماعية والثقافية في اليمن، حيث ينتشر استخدامه بشكل واسع بين مختلف فئات المجتمع.
ومع أن تناوله جزء من الحياة اليومية لكثير من اليمنيين، إلا أن تجارة القات تُعَدُّ مصدرًا هامًا للنقد المالي في البلاد، وعلى الرغم من الجوانب الاقتصادية المرتبطة بزراعته وتداوله، إلا أن هناك مصادر كشفت عن رابط تجارة القات بغسيل الأموال، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية .
– اقتصاد القات والمال غير المراقب
ينشط قطاع تجارة القات خارج الإطار الرسمي للرقابة الاقتصادية، حيث تتم معظم المعاملات النقدية بشكل غير مسجل في السوق السوداء.
و يُقدَّر هذا القطاع الضخم أن يوفر معيشة عشرات الآلاف من الأسر اليمنية، وغالبًا ما يُدار بعيدًا عن أعين الجهات الحكومية ، في ظل غياب الرقابة المالية والتنظيم القانوني، يصبح القات بيئة خصبة لغسيل الأموال، حيث يُستغل لتبييض أموال مكتسبة من أنشطة غير قانونية.
وتجارة القات، نظرًا لطبيعتها النقدية وغالبًا غير المنظمة، تمنح الفرصة لدمج الأموال غير المشروعة مع العائدات الشرعية، من خلال شراء وبيع القات بكميات ضخمة، يستطيع التجار إخفاء أصول الأموال المكتسبة من مصادر غير قانونية، مثل تجارة الأسلحة أو المخدرات أو حتى الفساد، ما يجعل من الصعب تتبع مصادر الأموال وتحديد مدى شرعيتها.
الحرب والتلاعب بأسعار القات ومخاطر التضخم
مع اندلاع الحرب في اليمن وتزايد حالة الانهيار المؤسساتي، استفادت الشبكات المتورطة في غسيل الأموال من ضعف الدولة وعدم قدرتها على فرض الرقابة ومن كون القات سلعة ذات استهلاك واسع وتتيح للتجار فرصة مثالية لإخفاء العمليات غير القانونية.
واستغلت بعض المليشيات والجماعات المسلحة على رأسها ميليشيا الحوثي الإرهابية تجارة القات لتمويل أنشطتها، مع توجيه أرباحها نحو تمويل العمليات العسكرية أو الأنشطة غير المشروعة وعمليات الاغتيال والأعمال الارهابية والتجنيد
ومن الناحية الاقتصادية، يمكن استخدام تجارة القات للتلاعب بالسوق المالي وزيادة معدلات التضخم المحلي، نظرًا لتدفق الأموال غير المشروعة إلى سوق القات، يُسهم ذلك في ارتفاع الأسعار بشكل غير طبيعي، ما يؤدي إلى تأثير سلبي على الاقتصاد المحلي وقدرة المواطنين على شراء السلع الأساسية.
أخيراً، يشكل القات على الرغم من كونه منتجًا زراعيًا محليًا، جزءًا من معادلة معقدة ترتبط بتمويل الأنشطة غير المشروعة وغسيل الأموال في اليمن، وفي ظل استمرار الصراع وضعف الدولة، من المرجح أن تبقى تجارة القات بيئة خصبة لاستغلال الأموال غير المشروعة وغسيلها وتبييضها ما لم يتم اتخاذ إجراءات جادة لإصلاح النظام المالي والاقتصادي وفرض الرقابة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
