النجار: الإفراج الجمركي في مصر يقترب من يومين فقط قبل نهاية 2025

أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الدولة تسير بخطى واضحة نحو تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بنهاية عام 2025، وذلك في إطار خطة شاملة لتحسين مناخ الأعمال وزيادة كفاءة التجارة الخارجية.

85.10.193.41

وأوضح النجارأن متوسط زمن الإفراج الجمركي انخفض من 16 يومًا في عام 2021 إلى نحو 5 – 6 أيام بحلول يونيو 2025، وفقًا لتقارير البنك الدولي، وهو ما يعكس تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ الإصلاحات الجمركية.

وأشار إلى أن اجتماعًا موسعًا عُقد في ديسمبر 2024، ضم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ومصلحة الجمارك، وعددًا من الجهات المعنية، أسفر عن إقرار 29 إجراءً تنفيذيًا لتقليص الدورة اللوجستية للإفراج الجمركي، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها بالكامل بحلول سبتمبر المقبل.

أبرز الإجراءات التي تسهم في تسريع الإفراج الجمركي:

• استمرار عمل الجهات الجمركية خلال العطلات الرسمية، ما أسهم في تقليل فترات التعطيل السنوية التي كانت تصل إلى شهر كامل.

• تفعيل منظومة إدارة المخاطر، بالاكتفاء بالفحص المستندي للرسائل غير عالية الخطورة، مع قصر الفحص الكامل على السلع ذات الخطورة المرتفعة، وتطبيقه حاليًا على أكثر من 38 شركة كبرى.

• تيسير إدراج الشركات في قوائم الفحص الظاهري بعد خمس شحنات متتالية مطابقة دون رفض معملي، مما يختصر الوقت ويوسع قاعدة المستفيدين.

• تطبيق الإفراج المشروط لمستلزمات الإنتاج، بما يتيح للمصانع استلام الشحنات مباشرة حتى دون توافر مخازن معتمدة، لتسريع التشغيل وتقليل التكاليف.

• الاعتماد على الفحص غير المتلف للسلع ذات القيمة المرتفعة مثل الملابس والأسلاك المعدنية، لحماية الشحنات من الخسائر وتقليل الفاقد.

نتائج مباشرة:

وأشار “النجار” إلى أن هذه الإجراءات أسهمت بشكل مباشر في خفض تكلفة الاستيراد، وتسريع وتيرة الإنتاج المحلي، ما يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة محليًا ودوليًا، ويساهم في خفض معدلات التضخم.

وفي ختام حديثه، شدد رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات على أن استمرار تنفيذ هذه الإصلاحات بوتيرة ثابتة سيضمن الوصول إلى متوسط الإفراج الجمركي المستهدف وهو يومان فقط قبل نهاية 2025، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مناخ الاستثمار في مصر.