أزمة عمالة في الطاقة المتجددة تهدد نمو المشاريع العالمية

تواجه صناعة الطاقة النظيفة حول العالم أزمة عمالة في الطاقة المتجددة، حيث يزداد الطلب على الأيدي العاملة المتخصصة بوتيرة أسرع بكثير من توفرها. وعلى الرغم من النمو المتسارع في الاستثمار بمشروعات الرياح والطاقة الشمسية، فإن الفجوة الكبيرة في توافر الكفاءات المؤهلة تهدد بتعطيل خطط التوسع المستقبلي. ويرجع ذلك إلى ضعف الوعي الوظيفي في هذا المجال، بالإضافة إلى توجه خبراء ذوي خبرة إلى صناعات أخرى أكثر استقرارًا.

أسباب اتساع فجوة العمالة

85.10.193.41

تشير تقارير متخصصة إلى أن أزمة عمالة في الطاقة المتجددة ليست وليدة اللحظة، بل تراكمت على مدار سنوات بسبب غياب خطط طويلة الأمد لإعداد الكوادر. ومن بين أبرز الأسباب المؤثرة رحيل خبراء القطاع إلى صناعات أخرى، إلى جانب محدودية البرامج التعليمية المرتبطة بالتقنيات النظيفة، وغياب التنسيق بين الشركات والمؤسسات الأكاديمية.

حلول مقترحة لتجاوز التحديات

من بين الحلول التي يوصي بها الخبراء لتخفيف حدة أزمة عمالة في الطاقة المتجددة، إنشاء تحالفات استراتيجية بين الشركات والجامعات، وتوسيع برامج التدريب العملي والتلمذة الصناعية، وتطوير معايير اعتماد حديثة تتماشى مع التطورات التكنولوجية. كما يتطلب الأمر إعادة صياغة استراتيجيات التوظيف لتشجيع الشباب على الانخراط في مسارات مهنية جديدة ضمن قطاع الطاقة النظيفة.

تأثير الأوضاع السياسية وسلاسل التوريد

ورغم التحديات السياسية وعدم اليقين في بعض الأسواق مثل الولايات المتحدة، فإن انخفاض تكاليف إنتاج الكهرباء من الرياح والشمس يواصل دفع عجلة النمو. ومع ذلك، فإن القطاع لا يواجه فقط أزمة عمالة في الطاقة المتجددة، بل يتأثر أيضًا بمشكلات أخرى مثل صعوبة الحصول على الأراضي المناسبة، واضطراب سلاسل التوريد العالمية، وتعقيد الإجراءات البيروقراطية للحصول على التصاريح اللازمة.

توقعات مستقبلية مقلقة

أوضحت دراسات اقتصادية أن الطلب العالمي على مشروعات الطاقة الشمسية والرياح مرشح للتضاعف أربع مرات خلال السنوات المقبلة، وهو ما يجعل من الصعب سد النقص في الكفاءات البشرية اللازمة. ووفقًا لتحليلات شركة “ماكينزي آند كومباني”، فإن تنفيذ هذه المشروعات الضخمة سيصطدم بعجز شبه كامل في توفير مهندسين وفنيين مؤهلين لعمليات التطوير والبناء والصيانة.

ضرورة التحرك السريع

يبقى الحل أمام هذه التحديات هو التحرك العاجل لتقليص الفجوة بين متطلبات السوق والقدرات البشرية المتاحة. فإذا لم يتم التعامل بجدية مع أزمة عمالة في الطاقة المتجددة، فقد يؤدي ذلك إلى تعطيل جزء كبير من مشروعات الطاقة النظيفة، وبالتالي إبطاء الجهود الدولية الرامية لمكافحة التغير المناخي وتوفير مصادر بديلة ومستدامة للطاقة.