المبعوث الأممي يتدخل لإنقاذ الحوثي ويرسل خطابا إلى الرئيس العليمي ”يحثه” على وقف قرارات البنك والتراجع عنها وهكذا جاءه الرد سريعا

تدخل المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، لإنقاذ الحوثيين، من القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، بهدف ترشيد القطاع المصرفي وتجفيف موارد الحوثيين.

وبعث المبعوث الأممي خطابا إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، يحثه فيها لوقف قرارات البنك المركزي والتراجع عنها، ومنح البنوك في مناطق الحوثيين، مهلة على الأقل إلى نهاية أغسطس القادم، والشروع في “حوار اقتصادي” مع المليشيات الحوثية.

وقال المبعوث الأممي في مذكرة الخطاب التي طالعها المشهد اليمني، مخاطبا الرئيس العليمي: “أكتب إليك خطابي هذا بأعلى درجات الاستعجال والقلق بشأن القرار الذي اتخذه البنك المركزي اليمني مؤخراً رقم 30 لعام 2024 الذي يقضي بتعليق تراخيص ستة بنوك وما تبعه من تواصل مع البنوك المراسلة ونظام سويفت الذي سيفضي إلى وقف وصول تلك البنوك إلى البنوك المراسلة ونظام سويفت”.

وأضاف هذا المبعوث: “إنني أقدر ما تحملته الحكومة من مظالم اقتصادية منذ وقت طويل أكثرها ظهوراً وقف صادرات النفط الخام، لكن هذه القرارات الصادرة مؤخراً بشأن البنوك سوف توقع الضرر بالاقتصاد اليمني وستفسد على اليمنيين البسطاء معائشهم في كل أنحاد البلاد، وقد تؤدي إلى خطر التصعيد الذي قد يتسع مداه إلى المجال العسكري”.

وأردف: “من هنا، تفادياً لتكريس ضغوط إضافية خطرة على الاقتصاد اليمني، وللمساعدة في الجهود الرامية لإطلاق الحوار، أحث الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني على تأجيل تنفيذ هذه القرارات على الأقل إلى نهاية شهر أغسطس/ آب، كما أود أن أطلب إليكم إبلاغ هذا التأجيل إلى جميع البنوك المراسلة ونظام سويفت وتوجيههم بتأجيل أي إجراءات قد يكون لها تأثير سلبي في هذه البنوك السنة”.

وتابع: “احتكم أيضاً على دعم البدء بحوار تحت رعاية الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية لمناقشة التطورات الاقتصادية التي وقعت مؤخرا في اليمن بهدف حلها بما ينصب في مصلحة جميع اليمنيين وبما ينسجم مع الغاية والروح المنشودة للالتزامات التي اتفقت الأطراف اليمنية عليها، وسوف يرسل مكتبي إلى المتحاورين المعنيين ضمن الحكومة اليمنية وكذلك ضمن البنك المركزي اليمني تفاصيل أكثر حول هذا الحوار بما فيها جدول الأعمال”.

وأتم مبعوث الأمم المتحدة خطابه بالقول: “إنني أعول على دعمكم الكامل لضمان المضي قدما بهذا الحوار لما فيه من مصلحة لليمنيين كافة وللمحافظة على خارطة الطريق”، مشيرا إلى أنه يتواصل مع المليشيات الحوثية التي أطلق عليها وصف “أنصار الله” وذلك “للحصول على التزامهم بهذا الحوار”.

رد طارئ

إلى ذلك عقد مجلس القيادة الرئاسي، اجتماعا طارئا برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور اعضائه، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عيدروس الزبيدي، عثمان مجلي، بينما غاب بعذر عضو المجلس فرج البحسني.

واطلع المجلس على رسالة المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ الى رئيس مجلس القيادة الرئاسي التي تضمنت طلب دعم رئيس واعضاء المجلس لإطلاق حوار برعاية الأمم المتحدة لمناقشة التطورات الاقتصادية الاخيرة، وسبل حلها بما يخدم المصلحة العليا للشعب اليمني.

واكد المجلس بهذا الخصوص تمسكه بجدول اعمال واضح للمشاركة في اي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، والغاء كافة الاجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والاعمال.

ونوه المجلس في هذا السياق بالإصلاحات التي تقودها الحكومة والبنك المركزي اليمني من اجل تحسين الظروف المعيشية، واحتواء تدهور العملة الوطنية، وحماية النظام المصرفي، وتعزير الرقابة على البنوك وتعاملاتها الخارجية، والاستجابة المثلى لمعايير الافصاح والإمتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.

واكد المجلس مضيه في ردع الممارسات التعسفية للمليشيات الحوثية الارهابية، مع انتهاج اقصى درجات المرونة، والانفتاح على مناقشة اي مقترحات من شأنها تعزيز استقلالية القطاع المصرفي، والمركز القانوني للدولة في العاصمة المؤقتة عدن.

وكانت شركة سويفت، الناظمة العالمية لنظام المدفوعات عبر الحدود، أعلنت اليوم عن قطع نظامها عن ستة بنوك في العاصمة اليمنية صنعاء.

ويأتي هذا القرار بعد تلقي سويفت طلبًا رسميًا من البنك المركزي اليمني في عدن، والذي يعتبر الحكومة الشرعية في البلاد، بقطع خدمة سويفت عن هذه البنوك.

والثلاثاء 9 يوليو الجاري، أصدر محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، قرارا بإلغاء تراخيص عدد من البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين، واستثناء بعض الفروع.

ونص القرار:
مادة 1: يتم إلغاء التراخيص المصرفية للمصارف التالية:
بنك التضامن
بنك اليمن والكويت
بنك اليمن والبحرين الشامل
بنك الأمل للتمويل الأصغر
بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي
بنك اليمن الدولي
مادة 2: تستثنى من الإلغاء فروع البنوك المذكورة أعلاه التي تعمل في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وتستمر هذه الفروع في ممارسة نشاطها حتى إشعار آخر.