الخرطوم، 18 أغسطس 2025 ــ طالبت قرابة 100 منظمة سودانية ودولية، الاثنين، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق وضمان رفع تقاريرها إلى مجلس الأمن الدولي.

ونشرت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ولجنة حماية الصحفيين ومجلس الكنائس العالمي وهيئة محامي دارفور و91 منظمة سودانية ودولية، بيانًا مشتركًا، قبيل انعقاد مجلس حقوق الإنسان.

وقال البيان المشترك إنه “ينبغي لمجلس حقوق الإنسان في جلسته المقبلة تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق مع التوصية بتولي الجمعية العامة رفع تقارير البعثة إلى مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات”.

ودعا مجلس الأمن الدولي إلى توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل كامل أراضي السودان واتخاذ تدابير فعالة ومحددة ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وطالب هيئات الأمم المتحدة بالنظر في توصيات بعثة تقصي الحقائق لمعالجة الوضع الكارثي لحقوق الإنسان في السودان.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان في الفترة من 8 سبتمبر إلى 3 أكتوبر المقبل الدورة رقم 60، لبحث أوضاع حقوق الإنسان وسبل تحسينها.

وأنشأ مجلس حقوق الإنسان في 11 أكتوبر 2023 بعثة تقصي حقائق مستقلة لتحديد حقائق وأسباب جميع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك المرتكبة ضد اللاجئين، في سياق النزاع المستمر في السودان.

وتشمل ولاية البعثة جمع وتحليل أدلة الانتهاكات وتحديد الأفراد والكيانات المسؤولة عن التجاوزات، إضافة إلى تقديم توصيات بشأن تدابير المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب.

وجرى تمديد ولاية البعثة لعام إضافي في أكتوبر 2024، وسط اعتراض من الحكومة السودانية التي رفضت توصياتها التي شملت نشر قوة حفظ سلام لحماية المدنيين، وتوسيع نطاق حظر الأسلحة، وولاية المحكمة الجنائية الدولية في كل السودان.

دواعي التمديد

وأوضح البيان المشترك أن القتال بين الجيش والدعم السريع وحلفائهما أودى بحياة عشرات الآلاف من المدنيين وتهجير 10.7 ملايين شخص، بينهم أكثر من مليوني نازح جديد خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأشار إلى أن الأزمة الإنسانية تفاقمت بنحو مفجع، كما دُمّر النظام الصحي مع انتشار أمراض الحصبة والكوليرا وأمراض أخرى، فيما تعرضت البنية التحتية للتدمير وشاحنات المساعدات للقصف.

وأضاف: “في ظل استمرار الحرب بلا هوادة وتصاعد عنف الطرفين واستهداف جميع الأطراف للفاعلين المحليين والنشطاء، يقف السودان على حافة الانهيار مما ينذر بعواقب كارثية على المدنيين”.

وشدد البيان على أن الأطراف المتحاربة أظهرت تجاهلًا تامًا للقانون الإنساني الدولي، حيث تتحمل مسؤولية الهجمات العشوائية والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية، والقتل، والاحتجاز، والتعذيب، والإخفاء القسري، والعنف الجنسي.

وذكر أن النساء يواجهن مخاطر متزايدة من الاغتصاب الجماعي، والاستعباد الجنسي، والاتجار، والزواج القسري، خاصة في الجزيرة وسنار ودارفور وجنوب كردفان.

وأوضح البيان المشترك أنه رغم رفض السلطات السودانية السماح لأعضاء بعثة تقصي الحقائق بدخول البلاد، إلا أنها استمرت في إجراء المقابلات مع المصادر، وتلقي البلاغات، والتحقق من مقاطع الفيديو، وتحديد مواقع الهجمات، وإعداد ملفات عن المسؤولين المحتملين.

وأفاد بأن البعثة تملك القدرة على استخدام منهجيات وأدوات وتقنيات توثيق الانتهاكات والتحقق منها، وجمع الأدلة، وتحديد الجناة، رغم عدم دخولها إلى الأراضي السودانية.

وارتكبت أطراف النزاع انتهاكات واسعة ضد المدنيين شملت القتل الجماعي، والتهجير القسري، والإذلال، والإعدام خارج نطاق القضاء، والعنف الجنسي، علاوة على الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري.