اخبار اليمن الان | ”بعد وعود التخفيضات.. صدمة في لحج: دواء الفوار يُباع بـ2200 ريال! هل تُهدر قرارات الصحة في الصيدليات؟”

في الوقت الذي كانت فيه أسر يمنية تنتظر بُشرى انفراجةٍ اقتصادية طال انتظارها، تأتي ممارسات بعض الصيدليات في محافظة لحج لتقف حائلاً أمام أبسط مكاسب الحياة اليومية. فبينما أُعلنت حملات رسمية لخفض أسعار الأدوية الأساسية، يُصر عدد من الصيدليات على تسعير الأدوية بأسعار مُبالغ فيها، ما أثار غضبًا شعبيًا واسعًا، وطرح علامات استفهام حول جدوى الرقابة الصحية وفعالية القرارات الرسمية.
حيث أبدى مواطنون في محافظة لحج استياءً بالغًا من استمرار بيع بعض الأدوية الأساسية بأسعار مرتفعة، رغم الإعلانات المتكررة من قبل وزارة الصحة وقطاع الرقابة عن تخفيضات جديدة على أسعار الأدوية الحيوية.

85.10.193.41

ويشير عدد من المرضى إلى أن هذه التخفيضات بقيت حبرًا على ورق، ولم تُترجم على أرض الواقع، خصوصًا في ما يتعلق بأدوية شائعة الاستخدام مثل “فوار فروت”، الذي لا يزال يُباع بسعر 2,200 ريال يمني للعلبة الواحدة، وفق ما أكدته مصادر محلية.

وأكد عدد من المواطنين، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أنهم فوجئوا بعدم تغير الأسعار في الصيدليات، حتى بعد مرور أسابيع من إعلان الجهات المختصة عن حملات ضبط الأسعار.

وقال أحد المرضى، الذي رفض الكشف عن هويته: “ذهبت لشراء دواء لابني المريض، فكنت أظن أن الأسعار انخفضت، لكن الصيدلي أخبرني أن السعر كما هو. هل هذه هي التخفيضات التي تحدثوا عنها؟”

وأضاف مواطن آخر: “المواطن البسيط يعاني من غلاء المعيشة، وارتفاع أسعار الأدوية يزيد من معاناته. نريد تطبيقًا فعليًا للقرارات، لا مجرد إعلانات إعلامية”.

مطالب بالرقابة وتفعيل الرقابة:
في ظل هذه الأوضاع، طالب الأهالي مكتب الصحة في لحج، بالإضافة إلى الجهات الرقابية مثل مكتب الصناعة والتجارة، بتكثيف الجولات التفتيشية على الصيدليات، واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين الذين يتحايلون على التسعيرة الرسمية.

وشددوا على ضرورة نشر القوائم الرسمية للأسعار بشكل علني في كل صيدلية، وتمكين المواطنين من التبليغ عن أي مخالفة.

وأشار مراقبون صحيون إلى أن غياب الرقابة الدقيقة، وقلة الكوادر الميدانية، قد يكون أحد الأسباب الرئيسية وراء استمرار هذه المخالفات، داعين إلى تفعيل آليات الرقابة المشتركة بين الصحة والتجارة، وربطها بعقوبات مالية وتجارية رادعة.

ووفق تقرير صادر عن منظمة صحية، فإن أكثر من 60% من الأدوية الأساسية في اليمن لا تُباع وفق التسعيرة الرسمية، خصوصًا في المناطق التي تعاني من ضعف الرقابة. وتشير التقديرات إلى أن ارتفاع أسعار الأدوية يؤثر مباشرة على نحو 18 مليون يمني يحتاجون إلى رعاية صحية يومية.