قرار مجلس الوزراء رقم (13) لعام 2025م، بشأن حظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية في أنحاء البلاد
الجنوب بوست/ متابعات
أطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من محافظ البنك المركزي بدون رقم وتاريخ يونيو 2025م بشأن الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية للجمهورية اليمنية خلال الفترة يناير – يونيو 2025م وحرصاً على تعزيز سيادة العملة الوطنية وتحقيق إستقرار قيمة الريال اليمني، وأقر الآتي:
1- يكون التعامل في جميع أنحاء المناطق والمحافظات المحررة بالجمهورية اليمنية في كافة المعاملات التجارية من بيع وشراء السلع والخدمات والتعاقدات المالية بالعملة الوطنية الريال اليمني).
2- يحظر إستخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في أي معاملات تجارية أو خدمية داخل الجمهورية اليمنية والتي لا تتطلب الدفع بالعملة الأجنبية مثل : الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر ، إلخ….).
3- على وزراء الصناعة والتجارة العدل الداخلية ومحافظي المحافظات المحررة إبحاذ الإجراءات الرقابية ومتابعة تنفيذ هذا القرار، وضبط المخالفين من الفئات المستهدفة وفقاً للفقرات السابقة ، وإحالتهم الى الجهات المختصة وفقاً للقانون.
4- يُحيط رئيس مجلس الوزراء بمستوى تنفيذ القرار أولاً بأول.
5- ينفذ القرار بالوسائل الادارية المناسبة.
6- يبدأ تنفيذ القرار من تاريخ 2025/7/30م ويستمر العمل به حتى تنفيذ جميع أحكامه.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الجنوب بوست , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الجنوب بوست ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
