اخبار سوريا : فيديو يوثق إعدام ميداني داخل مشفى السويداء يثير جدلاً واسعاً ومطالب بتحقيق شفاف ومحاسبة المسؤولين

أثار مقطع فيديو نشرته شبكة “السويداء 24” جدلاً كبيراً بعد أن أظهر، عبر كاميرات المراقبة في مشفى السويداء الوطني بتاريخ 16 تموز 2025، قيام عناصر من “وزارة الدفاع” و”الأمن الداخلي” باحتجاز الكادر الطبي داخل المشفى، قبل وقوع حادثة مقتل شخص يرتدي لباساً طبياً عقب اعتدائه على أحد عناصر الأمن ومحاولته خنقه، حيث أقدم العناصر على تصفيته أمام الكادر. 

وانتشر الفيديو بشكل واسع على منصات التواصل، ما دفع إلى إدانات متعددة للحادثة، مع بروز تساؤلات حول اجتزاء المقطع والتأخر في نشره، خاصة بعد تداول صور تظهر الضحية، المهندس محمد بحصاص، يحمل سلاحاً وهو بلباس طبي.

تعليقات وتحقيقات صحفية
قال الصحفي أحمد بريمو، مدير منصة “تأكيد”، إنه تلقى الفيديو وطرح على نفسه عدة أسئلة قبل التعليق، أبرزها غياب بصمة التوقيت على التسجيل رغم أنها خاصية أساسية في كاميرات المراقبة، والتأخير في نشر المقطع، ما فتح باباً أمام فرضيات عدة. 

وأوضح أنه حصل على لقطات أخرى من كاميرات عند مدخل المشفى، تظهر التاريخ والوقت بدقة، بالإضافة إلى ملامح واضحة لشخصين على الأقل من المشاركين في الجريمة، وشدد بريمو على أن التسجيلات تفتح أسئلة جوهرية حول هوية الجناة والمسؤولين، داعياً لجهة محايدة تراجع كل المواد المصورة لتوثيق الجرائم والتعرف على مرتكبيها بهدف المحاسبة، لا لاستخدامها في حملات التحريض أو التوظيف السياسي.

موقف الشبكة السورية لحقوق الإنسان
طالب فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بمحاسبة منفذي الإعدام الميداني ومن كان معهم، مؤكداً أن الفيديو دليل قوي يستوجب تحرك النائب العام فوراً لاعتقالهم ومحاكمتهم. 

ودعا إلى نشر كافة المواد المصورة وليس مجرد مقاطع مختارة، مشيراً إلى وجود مؤشرات على عمليات قتل نفذتها عدة أطراف، واعتبر أن المشفى الوطني في السويداء يُعد “ساحة جريمة” يجب توثيق الجثث فيها بدقة قبل إزالتها، وإلا فإن ذلك يُعد عبثاً بمسرح الجريمة ويضر بالتحقيق.

وأكد عبد الغني أن التحقيق ينبغي أن يكون من صلاحية لجنة التحقيق الأممية التي تعمل على سوريا، نظراً لانعدام مصداقية اللجنة الوطنية المشكلة، ورفض المجتمع في السويداء التعاون معها.

رد وزارة الداخلية
من جهتها، قالت وزارة الداخلية إنها تتابع التحقيق في الفيديو، مؤكدة إدانتها للحادثة واستنكارها لها، وأنه سيتم محاسبة الفاعلين وتحويلهم إلى القضاء بغض النظر عن انتماءاتهم. وأعلنت تكليف اللواء عبد القادر الطحان، المعاون للشؤون الأمنية، بالإشراف المباشر على التحقيق لضمان سرعة الوصول إلى الجناة وتوقيفهم.

مواقف حقوقية وإعلامية
اعتبر الصحفي قتيبة ياسين أن الحادثة جريمة مدانة كان يمكن التعامل معها بطرق أقل عنفاً، مثل تقييد الشخص والسيطرة عليه، مؤكداً ضرورة التحقيق ومحاسبة المسؤولين وتعويض ذوي الضحية. 

من جانبه، شدد الحقوقي عمر منيب إدلبي على أن المجازر والانتهاكات في السويداء مدانة أياً كان مرتكبوها، وأن البلاد لن تتعافى دون محاسبة جميع الأطراف وإنصاف الضحايا، محذراً من أن منع لجنة التحقيق المشكلة من دخول السويداء يعزز شبهة التسييس واستثمار الضحايا لأغراض غير بريئة.
دعوات للحقيقة والمحاسبة
تقاطعت المواقف الحقوقية والإعلامية على أن كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين مطلب وطني ملح، وأن استمرار الغموض حول الحادثة، أو الاكتفاء بنشر مقاطع مجتزأة، يقوض فرص العدالة ويعمق الانقسامات، فيما تبقى الحاجة قائمة لتحقيق شفاف ومستقل يوثق جميع الانتهاكات التي ارتكبت في السويداء من قبل مختلف الأطراف.