الكشف عن شبكات حوثية لتهريب الأسلحة والمقاتلين الأفارقة

كشفت منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) في تقرير جديد لها معلومات ووثائق خطيرة وفي غاية الحساسية صادرة عن جهاز الأمن والمخابرات التابع للميليشيا الحوثية الموالية لإيران، حول تهريبها للأسلحة من القرن الأفريقي إلى اليمن وبالعكس والاتجار بالبشر.

ويأتي التقرير وهو الجزء الثاني الذي يحمل عنوان (تهريب الأسلحة والمقاتلين) ويتضمّن معلومات وبيانات سرية وتفاصيل دقيقة تنشر أول مرة، استكمالاً للتقرير الأول (مسار التوسّع الخارجي والقرن الأفريقي للإرهاب الحوثي). 

ويؤكد التقرير أن ميليشيا الحوثي تعتمد بشكل كبير على تهريب الأسلحة بواسطة القوارب عبر البحر الأحمر، من خلال مهرّبين ومافيا أفريقية، تحت إشراف الحرس الثوري الإيراني، إذ يتم إيصاله إلى عدد من الدول المطلة على البحر الأحمر (الصومال، إرتيريا، جيبوتي، السودان) قبل تجميعه وإيصاله إلى الحوثيين عبر ميناء الحديدة. 

وكشفت وثيقة سرية حصلت عليها المنصة تورّط أبرهام أسياسي نجل الرئيس الإرتيري أسياسي أفورقي في أنشطة تهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثيين في اليمن.

وتعزّز المنصة اليمنية الأولى والمتخصّصة في رصد وتعقّب جرائم الحوثيين المالية والإرهابية، تقريرها بالوثائق والمعلومات التفصيلية التي كشفت عن وجود شبكة واسعة لتهريب السلاح إلى بعض الدول الأفريقية عبر الحديدة بعد أن وصلت إليها قادمة من إيران، بهدف تغذية عناصرها الاستخباراتية في تلك الدول.

وأكدت المنصة في تقريرها أن جيبوتي ارتبطت بجهات فاعلة خبيثة مثل إيران والحوثيين، واتهمت بالضلوع في أنشطة مختلفة في السوق والسوداء، بما في ذلك غسل الأموال، والتمويل غير المشروع، وتهريب النفط، والاتجار بالأسلحة. كما أصبحت نقطة عبور لتهريب الأسلحة لصالح إيران ووكلائها في اليمن والمنطقة.

ووفقاً للمعلومات الاستخباراتية، فإن من ينفّذ هذا النشاط عدد من الأشخاص ضمن شبكة كبيرة يقودها الحرس الثوري الإيراني ضمن خلية التوسّع الحوثي في القرن الأفريقي بقيادة المدعو/ عبد الوحد أبو راس وجهاز الأمن والمخابرات والمكتب الجهادي الحوثي الذي ينوّع مصادر الأسلحة إلى الحوثي، ويعمل على الحصول على السلاح من الهند وباكستان، ومن ثم يقوم بعملية تهريبه إلى الحوثيين في اليمن.

وتوصّل التقرير إلى قائمة تجّار السلاح الذين يقومون بإعادة تهريب السلاح من السودان إلى اليمن وذلك بنقله إلى الجزر الإرتيرية، ومن ثم يقوم المهرّبون بنقله من الجزر الإرتيرية عبر البحر إلى الحديدة ومنها يتم نقله الى الحوثي.

ويبرز التقرير دور “عبد الرضا شهلائي” الذي يعتبر ممولاً وقائداً رئيسياً في اليمن، وأحد القادة الإيرانيين المسؤولين عن عمليات تهريب الأسلحة إلى اليمن، وكان هدفاً لضربة أمريكية لم تنجح.

 ويعد شهلائي أحد أبرز القادة العسكريين الإيرانيين المتواجدين في اليمن، وهو أحد القيادات البارزة لـ “فيلق القدس” الذراع المسلّح لقوات الحرس الثوري الذي ينفّذ مشروع إيران التوسّعي في المنطقة من خلال دعم الميليشيا الطائفية في العراق وسوريا ولبنان وصولاً إلى اليمن.

وتواصل إيران إمداد الميليشيا الحوثية في اليمن بمختلف أنواع الأسلحة وخاصةً منذ اندلاع الحرب أواخر مارس عام 2015 لإطالة أمد الحرب وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. 

وتزايدت وتيرة تهريب الأسلحة إلى الحوثيين عبر البحر على خلفية الحرب التي تشنّها إسرائيل ضد قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي، إذ زوّدت إيران الحوثيين بالصواريخ الباليستية والمجنّحة والطائرات المسيّرة لاستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر الماضي.

وتوضّح منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) في تقريرها أن إيران تستخدم مينائي بندر عبّاس وجاسك لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين عبر مسارات تبدأ من إيران عبر سواحل محافظة المهرة ثم من الصومال وجيبوتي إلى ميناء الحديدة.

كما تفيد المصادر الاستخباراتية بأنه يتم شحن الأسلحة من إيران إلى دول شرق آسيا، ومنها إلى اليمن، إذ يستخدم المهربون الإيرانيون هذه الطريقة لأنه لا يوجد تركيز على البضائع القادمة من شرق آسيا إلى الموانئ اليمنية.

ولفت التقرير إلى أن محافظة حضرموت تعد أحد خطوط التهريب الرئيسية للأسلحة الإيرانية سواء القادمة عبر المنافذ البرية من عمان، أو القادمة بحراً من سواحل عمان والمهرة المجاورة، أو القادمة بحراً من سواحل الصومال وجيبوتي، أو تلك التي يجري شحنها إلى قوارب صغيرة عبر النقل العابر في عرض البحر.

وفور وصول شحنة الأسلحة إلى الشواطئ اليمنية يتم نقلها إلى مخازن سرية مجاورة لتبدأ بعدها عملية تهريبها براً على شكل دفعات، وعلى متن شاحنات ومركبات نقل البضائع التجارية وصولاً إلى مناطق سيطرة الحوثيين في صنعاء وصعدة.

وحصلت منصة (P.T.O.C) على معلومات عن عملية تهريب الحوثيين للأفارقة وتدريبهم واستغلالهم في مختلف المجالات.

وتعمل ميليشيا الحوثي الإرهابية عبر شبكة المهربين إلى نقل وتهريب النازحين الأفارقة من وإلى اليمن ودول الخليج المجاورة وتفرض اتاوات مالية على النازحين يتحصّلها المهربون وتسلّم للقيادات الحوثية الأمنية حيث تصل تكلفة تهريب الفرد ما بين 200- 500 دولار.

ويشرف مسؤول ملف التوسّع الخارجي والقرن الأفريقي عبد الواحد أبو راس ومعه عناصر وقيادات جهاز الأمن والمخابرات الحوثية على تدريب العناصر الأفريقية استخباراتياً وعسكرياً وفكرياً في معسكرات بمحافظات الحديدة والجوف وصعدة وصنعاء.

ويحذّر التقرير من مخاطر استمرار تهريب الأسلحة من وإلى الحوثي، داعياً إلى زيادة الدوريات البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن لمنع تهريب الأسلحة والاتجار بالبشر، وفرض عقوبات دولية على الأفراد والكيانات المرتبطة بتهريب الأسلحة والاتجار بالبشر لصالح جماعة الحوثيين.