• الرئيسية
• المشهد المحلي

في خطوة تعكس حرصاً حكومياً ملحوظاً على حماية المواطنين وتعزيز الاستقرار التمويني في العاصمة المؤقتة عدن، نفذت الفرق الرقابية التابعة لمكتب الصناعة والتجارة، صباح يوم السبت، حملة تفتيشية واسعة ومباغتة استهدفت عدداً من الأسواق والمنشآت التجارية المنتشرة في مختلف مديريات العاصمة، وذلك ضمن سلسلة من الجهود المكثفة التي تهدف إلى ضبط حركة الأسعار في الأسواق، ومكافحة انتشار السلع الفاسدة والمنتهية الصلاحية، وضمان وصول منتجات آمنة إلى المستهلك اليمني.

وتأتي هذه الحملة الميدانية تنفيذاً مباشراً لتوجيهات وزير الدولة ومحافظ العاصمة المؤقتة عدن، عبدالرحمن شيخ، بالإضافة إلى قيادة وزارة الصناعة والتجارة، في إطار تحركات حكومية متواصلة وممنهجة تسعى إلى فرض هيبة النظام والقانون في الأسواق، والتصدي بحزم لأي تجاوزات أو ممارسات غير مشروعة تمسّ بصحة المواطنين، أو تستغل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها اليمنيون لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطن البسيط.

وبإشراف مباشر وميداني من مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بعدن، وسيم العُمري، نفذت الفرق الرقابية الميدانية نزولات تفتيشية مفاجئة شملت مجموعة متنوعة من المنشآت التجارية، من بينها البقالات والسوبر ماركت والمطاعم والكافتيريات المنتشرة في العاصمة. وقد تمكنت هذه الفرق من ضبط عدد من المخالفات التموينية المتنوعة، واتخاذ إجراءات قانونية فورية بحق المخالفين، في رسالة واضحة بأن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء.

وقد أسفرت الحملة الرقابية عن تحرير 8 محاضر ضبط رسمية، بينها 6 مخالفات تتعلق بعدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة للبيع، وهو ما يُعدّ مخالفة صريحة للقوانين التجارية، إضافة إلى مخالفتين تخصّان بيع مشروبات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري، في تأكيد واضح وصريح على جدية السلطات الحكومية في حماية المستهلك اليمني، ومنع أي محاولات للتلاعب بالأسواق أو التلاعب بصحة المواطنين.

كما تمكنت فرق التفتيش الميدانية من ضبط كميات من المياه المعبأة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الصحية والمعتمدة، حيث جرى تحريز هذه الكميات فوراً تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في تداولها، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ العقوبات الرادعة بحقهم.

وفي تصريح خاص له، أكد مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بعدن، وسيم العُمري، أن الحملات الرقابية ستستمر بوتيرة عالية وبدون أي تهاون أو تراخٍ، مشدداً على أن الحكومة الشرعية ماضية في سياستها الرامية إلى حماية المواطنين من الغش التجاري والاحتكار وانتشار المواد الضارة بالصحة العامة، وأنها لن تتردد في اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات.

ودعا العُمري المواطنين إلى التعاون الفعّال والمستمر مع الجهات المختصة، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تجاوزات تجارية يلاحظونها في الأسواق، عبر الرقم الساخن المخصص 8000183، أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 02249730، أو من خلال منصة “رصد” الإلكترونية، مؤكداً أن الشراكة المجتمعية بين المواطنين والجهات الرقابية تمثل ركيزة أساسية وحيوية في إنجاح جهود الدولة لحماية السوق والمستهلك، وبناء بيئة تجارية نظيفة وآمنة للجميع.