31.2 مليار دولار استثمارات الطاقة والمياه في الخليج بحلول 2030

كشفت بيانات القمة العالمية للاستثمار، المقررة في باريس يومي 1 و2 سبتمبر 2026، عن توقعات بارتفاع إجمالي الاستثمارات في قطاعَي المياه والاقتصاد الدائري والطاقة المتجددة والهيدروجين بمنطقة الخليج، من 15.65 مليار دولار عام 2023 إلى 31.2 مليار دولار بحلول 2030، بنمو يقارب 100%.

وعلى صعيد المياه والاقتصاد الدائري، توقعت بيانات القمة ارتفاع الاستثمارات من 5.28 مليارات دولار إلى 8.43 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها، بزيادة تقارب 60%، مدفوعةً بتنامي الطلب على حلول إدارة المياه، ورفع كفاءة استخدام الموارد، والتوسع في مشروعات إعادة التدوير وتقليل الهدر.

ويرتبط هذا النمو بتسارع مشروعات البنية التحتية للمياه في دول الخليج، وتطوير تقنيات التحلية والمعالجة وإعادة الاستخدام، إلى جانب توجه المدن والمشروعات الكبرى نحو تطبيق نماذج الاقتصاد الدائري، بما يعزز كفاءة الإنفاق ويحد من استنزاف الموارد.

وفي قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين، تشير التوقعات إلى ارتفاع الاستثمارات من 10.37 مليارات دولار عام 2023 إلى 22.77 مليار دولار بحلول 2030، بنمو يقارب 120%، مستفيدةً من توسع مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وارتفاع الطلب العالمي على مصادر الطاقة النظيفة والهيدروجين منخفض الانبعاثات.

ويعكس هذا النمو توجه دول الخليج نحو تنويع مزيج الطاقة، والاستفادة من قدراتها الطبيعية والتنافسية في إنتاج الكهرباء المتجددة، وتطوير مشروعات الهيدروجين ومشتقاته، وبناء البنية التحتية اللازمة للإنتاج والنقل والتصدير إلى الأسواق العالمية.

وتستهدف القمة توجيه 25% من الاستثمارات نحو التقنيات الحديثة، واعتماد معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في 55% من المشروعات المستهدفة، بما يدعم تطوير حلول أكثر كفاءة في إدارة المياه والطاقة والموارد.

وتشير بيانات القمة إلى تدفقات استثمارية أوروبية متوقعة إلى دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 28.59 مليار دولار، إلى جانب تطوير 15 مشروعاً مشتركاً وبناء 8 شراكات استراتيجية خلال العام الأول، بما يعزز الربط بين الخبرات ورؤوس الأموال الأوروبية والفرص المتنامية في الأسواق الخليجية.

وتُقام القمة بمشاركة أكثر من 2000 مشارك و100 متحدث، عبر 10 جلسات رئيسة و16 ورشة عمل وأكثر من 40 لقاءً ثنائياً، ضمن برنامج يستهدف تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات وشراكات عملية، وفتح مسارات جديدة للنمو في قطاعات المياه والاستدامة والطاقة النظيفة حتى عام 2030.