19 قتيلًا على الأقل.. ماذا يحدث على الحدود بين المغرب وإسبانيا؟

عاد التوتر ليضرب حدود القارة الأوروبية من بوابتها الجنوبية، حيث تحولت سواحل جيب سبتة الإسباني إلى مسرح لمأساة إنسانية جديدة بعد العثور على ما لا يقل عن 19 جثة طافية في المياه.

شهدت المنطقة تدفقًا جماعيًا مفاجئًا برًا وبحرًا، ما دفع السلطات الإسبانية والمغربية إلى استنفار أمني واسع وتعزيز سياجها الحدودي، في مشهد أعاد إلى الأذهان أزمة عام 2021 التي شهدت عبور نحو 10 آلاف مهاجر.

وقد نشرت مدريد قواتها العسكرية لدعم عناصر الشرطة في مواجهة تدفق قياسي، حيث أشارت تقديرات إدارة الأمن القومي الإسبانية، نقلًا عن وزارة الداخلية قبل حذف البيان بشكل غامض، إلى عبور نحو 49 ألف شخص بشكل غير قانوني خلال 24 ساعة.

وعلى الجانب المغربي، استخدمت السلطات شاحنات خراطيم المياه لدفع الحشود الغاضبة إلى الخلف، بينما تناثرت بقايا متفحمة لحافلة وسبع سيارات في محيط الاشتباكات العنيفة.

ويربط مسؤولون إسبان، بينهم وزير السياسة الإقليمية أنخيل فيكتور توريس، هذا التصعيد المفاجئ بقرار صدر مؤخرًا عن المحكمة العليا الإسبانية، يمنع الإعادة الفورية للمهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى سبتة أو مليلية، ما شكل على الأرجح حافزًا لآلاف الحالمين بالوصول إلى أوروبا لقطع مسافة خمسة كيلومترات سباحة من مدينة الفنيدق المغربية، أو عبر طرق أقصر من بلدة بليونش المجاورة.

ورغم الإغلاق المحكم والانتشار الأمني المكثف الذي أحبط أغلب المحاولات، استمرت مجموعات من المهاجرين، بينهم نساء وأطفال من المغرب ودول إفريقيا جنوب الصحراء، في التوافد ليلًا نحو السواحل بحثًا عن ثغرات في السياج الحدودي أو استعدادًا للسباحة.

ولم تقتصر تداعيات الأزمة على الحدود الجغرافية بين إسبانيا والمغرب، بل أحدثت صدعًا سياسيًا عميقًا داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، حيث أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان تكثيف الرقابة الفورية على حدود بلاده مع إسبانيا، بينما ذهبت إيطاليا، بقيادة رئيسة الوزراء اليمينية جيورجيا ميلوني، إلى أبعد من ذلك، مهددةً باتخاذ تدابير استثنائية قد تصل إلى تعليق العمل باتفاقية منطقة حرية الحركة «شنغن» مع مدريد لحماية أمن مواطنيها، وهو مقترح لاقى ترحيبًا من وزارة الداخلية الفنلندية.

وتجد الحكومة الإسبانية نفسها تحت نيران الانتقادات الأوروبية الحادة، حيث اتهم وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني مدريد بتشجيع تهريب البشر عبر قرارها الأخير بمنح الجنسية لأكثر من 500 ألف مهاجر غير نظامي.

وفي المقابل، رفض وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس هذه التصريحات واصفًا إياها بأنها «غير لائقة»، ومطالبًا بالتضامن الأوروبي بدلًا من «الغوغائية الحزبية»، معلنًا عزمه استدعاء السفير الإيطالي للاحتجاج الرسمي على هذا الموقف.