وكيل مأرب يناقش مع القطاع الخاص انفاذ قرارات الإصلاحات السعرية للسلع والخدمات

مأرب – سبأنت
ترأس وكيل محافظة مأرب لشؤون الدفاع والامن، اللواء ناصر رقيب، رئيس لجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات الحكومة والبنك المركزي الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية والسعرية، اليوم، اجتماعاً موسعاً بممثلي القطاع الخاص العاملين في الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية بالمحافظة.

وكرس الاجتماع الذي نظمته الغرفة التجارية والصناعية، لمناقشة انفاذ قرارات الاصلاحات السعرية على السلع والخدمات بما يتناسب مع التعافي في قيمة العملة الوطنية، والمخالفات التي تضبطها لجان الرقابة والتفتيش الميدانية، والية تعزيز الشراكة والتعاون، والثقة بما يحقق المصالح المشتركة للمستثمرين والتجار في هامش الربح المعقول، و للمواطن سعر مناسب للسلعة او الخدمة وعدم الاستغلال، وللدولة في تنفيذ قراراتها وتنظيم الحياة العامة بكافة جوانبها باعتبارها الجهة الضامنة.

واستمع الوكيل رقيب، الى ملاحظات التجار والمستثمرين حول التكاليف الإضافية التي يتحملها التجار والمستثمرين بخلاف قيمة السلعة في المصدر الرئيسي لها، و تضاف على قيمة السلعة او الخدمة ما يتسبب في استمرار ارتفاعها.

كما جرى، مناقشة ما يمكن معالجته من تحديات تقف أمام التجار والمستثمرين، لتعزيز الثقة وتقليل التكاليف وانعكاسها على اسعار السلع والخدمات بشكل يلمسه المواطن.

واكد الوكيل ناصر رقيب، على اهمية القطاع الخاص التجاري والصناعي والخدمي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو شريك أساسي لا يمكن الاستغناء عنه..مشدداً على تعزيز الثقة، وبناء شراكة قوية تصب فائدتها في تحقيق الرفاه للمواطنين.

وشدد، على التجار والمستثمرين بضرورة استشعار مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية والدينية تجاه مجتمعهم ووطنهم، والتوازن بين مصالحهم في تحقيق هامش الربح المعقول والحلال عند تقديم السلع والخدمات، وبين دورهم ومسؤولياتهم في الوقت نفسه في خدمة مجتمعهم ووطنهم، وان تكون على قاعدة المصلحة المشتركة للأطراف الثلاثة، للتاجر والمستثمر، وللمواطن، وللدولة.

واكد ان التعافي في قيمة العملة الوطنية لابد ان يرافقه انخفاض ملموس في اسعار السلع والخدمات يلمسها المواطن، وتعيد الثقة للمواطن بالتجار والدولة، وتفتح له الامن بغد مشرق وأفضل..مشيراً الى ان تنفيذ الاصلاحات السعرية وقرارات الحكومة امر واجب وحتمي.