وسط دعوات لتحرك عاجل.. مشروع حوثي إيراني يهدد بنقل بيانات ملايين اليمنيين لطهران

كشفت الحكومة اليمنية، أمس الأربعاء، عن مشروع حوثي – إيراني، يستهدف خصوصيات ملايين اليمنيين وأمنهم الاجتماعي، عبر مركز متخصص في جميع البيانات الرقمية تحت إشراف خبراء أجانب، ونقلها إلى خوادم في طهران، لفرض سيطرة رقمية على المجتمع المحلي.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إن ميليشيا الحوثيين تعمل على “جمع وسرقة قواعد البيانات الشاملة لملايين اليمنيين، من مؤسسات الدولة في قطاعات: الاتصالات والجوازات والأحوال المدنية والتعليم والصحة، ونقلها إلى خوادم مركزية في إيران، بهدف تحليلها وإحكام السيطرة الرقمية والاجتماعية على المجتمع اليمني”.

هندسة ديموغرافية

وأضاف وزير الإعلام والثقافة والسياحة، أن ميليشيا الحوثي أنشأت ما يسمى بـ”مركز تحليل سكاني” في صنعاء، تحت إشراف مباشر من خبراء إيرانيين وآخرين من ميليشيا حزب الله اللبنانية، “لتنفيذ هندسة ديموغرافية خطيرة، بدأت في العاصمة المختطفة صنعاء ومحيطها، بالإضافة إلى إعداد نظام تصنيف الولاء لتحديد درجات القرب والبعد عن الميليشيا”.

وبحسب الإرياني، فإن هذه الخطوة “تمنح ميليشيا الحوثيين القدرة على التحكّم في السلوك الاجتماعي والسياسي للأفراد، فضلا عن استخدام البيانات في ابتزاز الشخصيات العامة وعمليات التجنيد القسري للشباب، إضافة إلى استهداف مناطق محددة ببرامج توطين ونقل السكان، استنادا إلى التحليلات السكانية”.

وأشار إلى أن البيانات تتيح للميليشيا بناء قوائم سوداء للناشطين والمعارضين، وتسهّل عمليات قمعهم، إلى جانب خطورتها في “تهديد الخصوصية العائلية عبر الاطلاع على تفاصيل دقيقة عن العائلات اليمنية، وتشكيل أداة للاختراق الإقليمي عبر الروابط العائلية والعشائرية والاقتصادية؛ ما يجعلها تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي وليس لليمن وحده”، حدّ قوله.

جريمة حرب

وأكد  الإرياني أن هذا العمل، يعدّ من الناحية القانونية “استهدافا للهوية والخصوصية والأمن الاجتماعي للشعب اليمني، واعتداء على الحقوق الإنسانية، ويعتبر جريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرقا صريحا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما يمكن تصنيفه كجريمة حرب، بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.

وقال الوزير اليمني، إن استضافة البيانات في خوادم إيرانية، “يجعل طهران شريكة مباشرة في الجريمة، ويفتح الباب أمام مشروع إيراني لاختراق المجتمعات العربية عبر أدوات رقمية واستخباراتية”. مبيّنا أن المشروع “الحوثي” لا يمثّل تهديدا على المستوى المحلي فحسب، “بل يمنح إيران أدوات غير مسبوقة للرقابة والسيطرة والتجنيد والتعبئة”. 

الإيرياني اعتبر ذلك “مشابهاً لما تقوم به أكثر الأنظمة الشمولية تطرفاً في العالم”، الأمر الذي يتطلب “تحركاً أممياً وعربياً عاجلاً لمحاسبة الحوثيين وحلفائهم، ووقف مشروعهم في الرقابة والتلاعب السكاني”.

وفي ظل التحذيرات الحكومية، تتضاعف التهديدات والمخاطر المتعلقة بالأمن الرقمي، في بلد يعد من أسوأ دول العالم في مؤشرات الأمن السيبراني، ما يعرّض اليمنيين وبياناتهم الرقمية للرقابة والتجسس الخارجي وهجمات القراصنة والبرمجيات الضارة.

أخبار ذات علاقة

مصادر لـ”إرم نيوز”: الحوثيون يهددون بحلّ “حزب المؤتمر الشعبي العام”

وصول مباشر

ويقول المؤسس والرئيس السابق لـ”جمعية الإنترنت في اليمن، والمتخصص في الأمن السيبراني، المهندس فهمي الباحث، إن سيطرة ميليشيا الحوثيين الإدارية منذ أعوام على مؤسسات الدولة الحيوية في صنعاء، وعلى رأسها قطاع الاتصالات والسجل المدني والوزارات الخدمية، يمكّنها من الوصول المباشر إلى قواعد البيانات الرسمية.

وأشار الباحث في حديثه لـ”إرم نيوز”، إلى أن هذه البيانات تحتوي على معلومات شخصية حساسة، مثل أرقام الهوية وسجلات الميلاد والوفاة، بالإضافة إلى بيانات جوازات السفر القديمة وأرقام الهواتف، وأحيانا الحسابات البنكية والسجل الانتخابي. مضيفا أن طبيعة البنية التحتية الضعيفة والقديمة في اليمن، “تجعل عمليات النسخ والاستخراج غير معقدة، ما يعني أن ميليشيا الحوثيين قادرة فعليا على بناء قاعدة بيانات ضخمة، تشمل ملايين المواطنين، واستخدمها لاحقا لأغراض أمنية وسياسية وحتى اقتصادية”.

تهديد طويل الأمد

وفيما يتعلق بخطورة وضع هذه البيانات في خوادم خارج البلد، أكد الباحث أن تخزين بيانات مواطني أي دولة كانت في دولة أخرى، “يعدّ مخاطرة كبيرة جدا، وتساهلا في الأمن القومي الوطني”.

ووفقا للمتخصص في الأمن السيبراني، فإن في ذلك فقدانا للسيادة الرقمية، ما يعني “أن بيانات اليمنيين ستصبح خاضعة لإدارة وتحكم جهات خارجية، ما يسهل استغلالها لأغراض سياسية أو عسكرية”.

وأوضح أن هذه البيانات تكون عرضة للمراقبة والتجسس، ويمكن استخدامها في تعقّب المعارضين، وبناء ملفات استهداف دقيقة، أو ممارسة الابتزاز بحق شخصيات اجتماعية وسياسية.

وأشار الباحث إلى أن ذلك يشكل تهديدا مباشرا للهوية الرسمية والسيادة الوطنية على المدى الطويل حتى بعد انتهاء الصراع في اليمن؛ “إذ ستبقى هذه المعلومات الحساسة بيد أطراف خارجية، ما يعقّد أي عملية مصالحة وطنية أو بناء مؤسسات جديدة”.