وزير الصحة يناقش مع مدراء عموم مكاتب الصحة في المحافظات تعزيز جاهزية الطوارئ الصحية بالمحافظات

أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح أن المرحلة الراهنة تفرض تعزيز الجاهزية الصحية ورفع مستوى الاستعداد للتعامل مع مختلف حالات الطوارئ من خلال خطط واضحة ومتكاملة وقابلة للتنفيذ على المستويين المركزي والمحلي بما يضمن سرعة الاستجابة وحماية الأرواح وتقديم الخدمات الصحية في الوقت المناسب.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم اجتماعًا صحيًا موسعًا ضم مدراء عموم مكاتب الصحة والسكان في المحافظات حيث استعرض مدراء المكاتب خطط الطوارئ الخاصة بمحافظاتهم ومستوى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع مختلف المخاطر الصحية والإمكانات المتاحة وأبرز الاحتياجات والفجوات التي تتطلب تدخلًا ودعمًا مركزيًا.

وتناولت العروض طبيعة المخاطر المحتملة في كل محافظة وأولويات التدخل وقدرات المرافق الصحية وحجم الأسرة والطواقم الطبية والإسعافية والأدوية والمستلزمات الطبية المتوفرة إلى جانب آليات التنسيق بين مكاتب الصحة والمرافق والجهات ذات العلاقة بما يعزز سرعة الاستجابة وفاعليتها عند وقوع الطوارئ.

وأشار الوزير إلى أن خطة الطوارئ المركزية والمحلية لا ينبغي أن تكون منفصلة عن واقع واحتياجات المحافظات وإنما يجب أن تشكل إطارًا عامًا تتكامل معه خطط الطوارئ الخاصة بكل محافظة وفق طبيعتها الجغرافية والسكانية وحجم المخاطر والموارد والإمكانات المتاحة فيها.

وشدد بحيبح على أهمية أن تتضمن خطط المحافظات تحديد المخاطر المحتملة وأولويات التدخل وآليات التنسيق بين مختلف القطاعات والجهات ذات العلاقة إلى جانب حصر الإمكانات المتوفرة من المستشفيات والأسرة والطواقم الطبية والإسعافية والأدوية والمستلزمات الطبية وتحديد الاحتياجات والفجوات بصورة دقيقة بما يساعد الوزارة على وضع التدخلات المناسبة وتوجيه الموارد وفق الأولويات.

ولفت إلى أن نجاح الاستجابة للطوارئ يبدأ من الاستعداد المسبق وليس من لحظة وقوع الحدث الأمر الذي يتطلب مراجعة الخطط بصورة دورية وتحديث بيانات المرافق الصحية والكوادر والإمكانات والتأكد من وضوح الأدوار والمسؤوليات وسلاسل الإبلاغ والتواصل واتخاذ القرار بما يمنع الارتباك أو الازدواجية أثناء الطوارئ.

وأكد ضرورة تعزيز التنسيق بين الوزارة ومكاتب الصحة في المحافظات وبين المرافق الصحية المختلفة والاستفادة من الإمكانات المتاحة وتوظيفها بالشكل الأمثل مع إعطاء الأولوية للمرافق الأكثر قدرة على استقبال الحالات والتعامل معها وضمان وجود بدائل وخيارات للتعامل مع أي ضغط مفاجئ على الخدمات الصحية.

كما شدد على أهمية أن تكون خطط الطوارئ واقعية ومبنية على بيانات ومؤشرات ميدانية وأن تراعي خصوصية كل محافظة وما قد تواجهه من ظروف استثنائية مع تحديد الاحتياجات العاجلة ورفعها إلى الوزارة وفق آلية واضحة

وقال إن الوزارة تعمل على تعزيز منظومة الطوارئ الصحية باعتبارها مسؤولية مشتركة وإن رفع مستوى الجاهزية يتطلب تكامل جهود القطاعات والبرامج والمكاتب الصحية والاستمرار في تقييم الأداء واستخلاص الدروس من التجارب السابقة وصولًا إلى منظومة أكثر قدرة على الاستجابة السريعة والفعالة لمختلف الطوارئ الصحية.

ودعا الوزير مدراء مكاتب الصحة إلى التعامل مع خطط الطوارئ باعتبارها وثائق عمل حية وليست مجرد إجراءات مكتبية وترجمتها إلى برامج عملية وتدريبات واستعدادات ميدانية بما يضمن جاهزية الكوادر والمرافق والإمكانات عند الحاجة.

وأشار بحيبح إلى أن الاجتماع يمثل فرصة مهمة لمراجعة مستوى الاستعداد في المحافظات والاستماع إلى خططها واحتياجاتها مؤكدًا أن الوزارة ستعمل على متابعة ما تم طرحه وترتيب الأولويات بما يعزز قدرة النظام الصحي على مواجهة الطوارئ والاستجابة لها بكفاءة واقتدار.