وزيرة الخارجية توجه رسالة إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن التصعيد الحوثي ومخاطره على الملاحة الدولية

عدن – سبأنت
وجهت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتورة أفراح الزوبة، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، جيروم بونافون، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن تطورات التصعيد العسكري لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في محافظتي تعز والحديدة، وتداعياته الإنسانية والأمنية، ومخاطر تحركاتها باتجاه الساحل الغربي وباب المندب على أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة والتجارة الدوليتين.

وأكدت الوزيرة الزوبة، أن التحركات الحوثية في غرب تعز وجنوب الحديدة، باتجاه مناطق الساحل الغربي المحاذية لباب المندب والبحر الأحمر، لا يمكن النظر إليها باعتبارها تحركًا عسكريًا محليًا معزولًا، وإنما تأتي في سياق مسعى استراتيجي أوسع لفرض واقع عسكري جديد، من شأنه تعزيز قدرة المليشيات الحوثية وداعميها في النظام الإيراني على تهديد الملاحة الدولية والتحكم بأحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وأشارت إلى أن خطورة هذه التحركات تتضاعف في ضوء سجل المليشيات الحوثية في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، وما تتلقاه من دعم وتسليح من النظام الإيراني.

ولفتت وزيرة الخارجية إلى التداعيات الإنسانية الخطيرة التي خلفها التصعيد الحوثي، جراء استهداف مناطق سكنية ومخيمات للنازحين ومنشآت مدنية وتعليمية، وما ترتب عليه من موجات نزوح واحتياجات إنسانية متزايدة، داعية الأمم المتحدة ووكالاتها والدول المانحة والشركاء الإنسانيين إلى الاستجابة العاجلة لاحتياجات المدنيين المتضررين والأسر النازحة.

وأكدت أن استعادة الدولة لسيادتها على أراضيها وسواحلها وموانئها وتأمين الممرات البحرية، تمثل ضرورة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، ومنع استخدام الأراضي والمياه اليمنية لتهديد دول المنطقة والملاحة والتجارة الدوليتين.

ودعت حكومة الجمهورية اليمنية مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف واضح وحازم إزاء التصعيد الحوثي ومخاطره على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والبحر الأحمر وباب المندب، وإدانة استهداف المدنيين ومخيمات النازحين والأعيان المدنية، وممارسة الضغط اللازم لوقف الاعتداءات وإلزام المليشيات باحترام القانون الدولي الإنساني.

كما دعت إلى التعامل بمنتهى الجدية مع التهديدات الحوثية المستمرة للملاحة والتجارة الدوليتين، وضمان التنفيذ الفاعل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرارين 2140 و2216، واتخاذ التدابير اللازمة لوقف تدفق الأسلحة والتكنولوجيا والخبرات والتمويل إلى المليشيات الحوثية، ودعم قدرة الحكومة اليمنية ومؤسساتها على حماية أراضي الجمهورية وسواحلها وموانئها ومياهها الإقليمية، وتأمين الممرات البحرية الدولية.