وزارة العدل تبحث عن حلول عاجلة لظاهرة تهدد مستقبل جيل كامل

في ظل تفاقم الظواهر الدخيلة على المجتمع اليمني، برزت عمالة الأطفال كأزمة مُلحّة تهدد مستقبل جيل كامل. بعد أن كانت محدودة النطاق، أصبحت هذه الظاهرة تنتشر كالنار في الهشيم، ووفق وصف المشاركين في الحلقة النقاشية التي نظمتها الإدارة العامة للمرأة والطفل بوزارة العدل يوم الثلاثاء الماضي (24 يونيو 2025) في مكتب التربية بمديرية المعلا بالعاصمة عدن تحت شعار مواجهة ظاهرة عمالة الأطفال مسؤولية تضامنية ملحّة وحضرها أكثر من 64 مشاركاً من القضاة والمحامين والأكاديميين والتي جاءت بالشراكة مع اللجان المجتمعية بالعاصمة عدن.

جلسات الحلقة النقاشية:

بدأت الفعالية بآيات من الذكر الحكيم، تلاه الدكتور هاني الكازمي (مدير عام الوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف). ثم ألقت الدكتورة سلوى بن بريك (مدير عام شؤون المرأة والطفل) كلمة حذّرت فيها من أن عمالة الأطفال:

تسرق زمن الطفولة وتدفع بالأطفال إلى سوق العمل في بيئات قاسية لا يتحملها البالغون، فكيف بالطفل اللين ذو الجسد النحيل. مؤكدة أن انتشار هذه الظاهرة يُعد مؤشراً خطيراً على خلل في البنية الاجتماعية للأسرة اليمنية التي لم تكن تعرف مثلها من قبل حتى جاءت الحروب المتتالية والأزمات الاقتصادية المتتابعة التي سرقت بسمة الطفل من على محياه ، داعيةً إلى تكاثف الجهود لحماية حقوق الأطفال.

ما هو دور اللجان المجتمعية ؟

يذكر أن اللجان المجتمعية بدء الاهتمام فيها من قبل السلطات المحلية بعد حرب عام 2015م والتي تساهم في الحفاظ على استقرار الأوضاع وعدم تدهوره أمنياً والحفاظ على السلم الاجتماعي بجانب اللجان التصالحية والتي أثبت دورهم بالفترة الماضية، وهو ما أشار إليه الأستاذ علي النميري (رئيس اللجان المجتمعية بعدن) بأن اللجان سبق وشاركت بحملات توعوية تستهدف الأطفال والأسر بالشراكة مع المؤسسات التعليمية والتربوية والثقافية مضيفاً… نأمل من الجهات المختصة أن تبدأ بشكل فعلي في محاربة هذه الظاهرة، وسنمد يد المساعدة متى طُلب منا ذلك.

من جانبه أوضح الأستاذ عبدالرحمن الشعوي نائب رئيس اللجان المجتمعية بالعاصمة عدن عن عدد إجمالي أفراد اللجان حيث يبلغ عددهم 380 فرد عاملين بالمديريات الثمان، يعملون على إتمام المهام الموكلة إليهم على أكمل وجه ويتم عمل تقييم شهري لهم لرؤية مدى سير الأعمال التي يؤدوها وهو ما يشجع على إتقان العمل بكفاءة وفعالية عالية.

إحصائيات وأسباب هيكلية

أظهر مسح أجراه الجهاز المركزي للإحصاء بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف في اكتوبر لعام 2023م، أن حوالي 30٪ من أطفال اليمن منخرطون بالعمل وتتراوح أعمارهم بين 12/14 عاماً

ووفق منظمة العمل الدولية فقد احتلت اليمن المركز الأول عربياً لعمل الأطفال تليه السودان ثم العراق

وبدورها قدمت الأستاذة علوية البكري (رئيسة قسم الأحداث بوزارة العدل) تحليلاً لأسباب تفشي العمالة، أبرزها:

ازدياد التدهور الاقتصادي وارتفاع التضخم، وهو ما يدفع الأسر لإرسال أطفالها إلى سوق العمل، وغياب الحماية الإجتماعية حيث تنفق الدول الفقيرة ومن ضمنها بلادنا أقل من 0.4% من ناتجها المحلي على حماية الأطفال. وأضافت بأن هناك العديد من الأعمال الخطرة التي يؤديها الطفل تشمل التسول لوقت متأخر من الليل والعمل في الورش الصناعية وأماكن البناء، بالإضافة إلى تجنيد الأطفال من قبل عصابات منظمة تدفع مبلغ معين من المال لأسرة الطفل بشكل شهري.

مبادرات وتحديات

كشفت الحلقة بأن مخيمات النازحين باليمن باتت تكتظ بأكثر من 203 الف طفل وهو ما يتطلب عمل إجراءات متعددة لمواجهة هذه الظاهرة، منها:

حملات توعوية تشرف عليها اللجان المجتمعية تستهدف فئة الأسر والأطفال.

التعاون مع منظمات المجتمع المدني لتأهيل الأطفال العاملين وإعادتهم إلى المدارس، وعمل مبادرات محلية توفر دعم اقتصادي للأسر الأشد فقراً لثنيها عن تشغيل أطفالهم، كما خرجت الحلقة بتوصيات رئيسية تشمل:

تعزيز التشريعات بتفعيل القوانين التي تجرم استغلال الأطفال، استناداً إلى قانون حقوق الطفل اليمني مادة رقم 45 لسنة 2002م، الذي يحظر عمل الطفل دون سن الرابعة عشرة ويحظر ايضاً تشغيل الطفل في الأعمال الصناعية قبل بلوغه سن الخامسة عشر. والعمل بموجب إتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 138و182، والتأكيد على دعم الأسر المنتجة اقتصادياً عبر برامج الحماية الاجتماعية للحد من دفع الأطفال إلى العمل. وكذلك القيام بحملات تفتيشية لمتابعة أماكن العمل وضبط المخالفين، وتوفير شراكات دولية للاستفادة من تجارب البلدان في إعادة إدماج الأطفال في التعليم.

تكريم وتعهد

في ختام الحلقة، تم تكريم أعضاء لجنة التوعية بسيادة القانون التابعة لوزارة العدل من قبل إدارة اللجان المجتمعية بالعاصمة عدن لدورهم في مكافحة ظواهر الاستغلال، خاصة الزواج المختلط. وأكد المشاركون على ضرورة تحويل التوصيات إلى خطة عمل وطنية ،تُعرض على الجهات المختصة خلال الفترة القادمة.

خاتمة

إن إنقاذ أطفال اليمن من براثن العمالة ليس خياراً، بل واجباً إنسانياً وقانونياً. فكما قالت الدكتورة سلوى بن بريك:

حماية الطفولة ضمان لمستقبل الأجيال القادمة.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.