هيكلة الاستخبارات.. اليمن يشرع في بناء منظومة أمنية موحدة

يخطو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، نحو أهم التحوّلات الأمنية منذ اندلاع الحرب، مع بدء توحيد منظومته الاستخباراتية، وإعادة بنائها تحت إطار مركزي واحد، في خطوّة يُعوّل عليها في ضبط الأداء الأمني ومواجهة تحديات الإرهاب والتهريب والاختراق الحوثي.

وأصدر رئيس مجلس القيادة، قرارا بتعيين اللواء محمد مصلح عيضة، نائب رئيس مكتب الأمن القومي، على رأس قيادة “الجهاز المركزي لأمن الدولة” الذي بات الآن أحد أهم المؤسسات الأمنية في البلاد، فيما عُيّن العميد فيصل بدر باجري، نائبا لرئيس الجهاز.

وبرغم مرور ما يقارب عامين على صدور قرار إنشاء الجهاز، إلا أن اكتمال نواته القيادية يمثّل نقطة تحوّل حقيقية، بوصفه أولى الجهات الأمنية الحكومية الموحّدة، التي يُفترض أن تضم 5 أجهزة استخباراتية كانت تعمل سابقا بصورة منفصلة؛ ما أدى إلى ازدواجية القرار الأمني واتساع فجوات العمل الميداني.

مرحلة أولية

وطبقًا لمصادر حكومية، فإن قرار دمج الأجهزة الاستخباراتية التابعة للدولة مع تلك المرتبطة بالمكونات السياسية والعسكرية المشاركة في مجلس القيادة الرئاسي، يأتي كجزء من عملية أوسع لدمج القوات الأمنية والعسكرية التي تشكّلت خلال الحرب، ضمن وزارتي الدفاع والداخلية.

وقالت المصادر لـ”إرم نيوز”، إن المرحلة الأولى من هذه العملية تشمل توحيد جهازي “الأمن السياسي” و”الأمن القومي” الحكوميين التقليديين، على أن تمتد هذه الخطوات لاحقا لتضم استخبارات المكونات الأخرى، وفق خطة تنفيذية تم إعدادها خلال الأشهر الماضية.

وأضافت أن تعيين رئيس الجهاز ونائبه جاءت بعد أن توافق عليها أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ومن المقرر أن يُرشّحا 6 وكلاء لتعيينهم لاحقا في إدارة قطاعات الجهاز الستة. 

وبحسب المصادر، فإن اللجنة الموسعة شكلت لجنة أخرى منبثقة عنها، ومكونة من رئيسي جهازي الاستخبارات النظاميين السابقين، ورئيس الجهاز المركزي لأمن الدولة ونائبه، وممثلين عن جميع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، لتولي عملية دمج الجهازين الاستخباريين وقطاعاتهما المختلفة، وفقا للخطة التنفيذية التي أُعدت في الأشهر الماضية، تمهيدا لدمج بقية الكيانات الأخرى.

وينصّ قرار إنشاء الجهاز على أن يتبع رئيس مجلس القيادة الرئاسي ويتلقى تعليماته منه، على أن يمارس اختصاصه ومهامه “بما لا يمسّ بمبدأ التعددية السياسية والحريات العامة وحقوق الإنسان، وبما لا يتعارض مع أحكام الدستور والقوانين النافذة”.

مهام معقّدة

ويشير وكيل وزارة الإعلام، أسامة الشرمي، إلى أن سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة في صنعاء، بما فيها من مقرات ومقدرات هذه الأجهزة الأمنية وكوادرها وملفاتها الحساسة، خلقت واقعا بالغ التعقيد أمام جهود إعادة البناء، وزادت من صعوبة الإصلاحات.

وقال الشرمي لـ”إرم نيوز”، إن قرار مجلس القيادة الرئاسي يُكلل النقاشات القديمة التي كانت تُقترح منذ العام 2011، وتطرح مطالب هيكلة الجيش والأجهزة الاستخباراتية والأمنية.

وأوضح أن قيادة الجهاز الجديد، لن تكون أمام مهام أمنية أو استخباراتية أو تتعلق بمواجهة ميليشيا الحوثي فحسب، ولكن ستعترض طريقها مهام تنظيمية وصلاحيات وبعض المعوقات الناتجة عن التركة الثقيلة للأجهزة الأمنية السابقة، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود وتحدي العراقيل.

واعتبر نجاح الحكومة الشرعية في بناء جهاز أمن وطني موحّد، وتعُزز مستويات التنسيق بين كافة الأطراف العاملة في الميدان، سيؤدي إلى نجاعة قراراتها وإجراءاتها الأمنية.

ضبط ميزان القوة

ويرى محلل الشؤون الأمنية، عاصم المجاهد، أن الشروع في تفعيل الجهاز المركزي لأمن الدولة، يعبّر عن لحظة فارقة في مسار إعادة هيكلة الأمن الوطني؛ إذ يعيد ضبط ميزان القوة داخل الدولة ويوفر مركزا موحدا للمعلومات والتقييم الأمني، في وقت تتصاعد فيه التهديدات وتتوسع فيه أنشطة التهريب وخلايا الحوثيين المعادية.

وذكر في حديثه لـ”إرم نيوز”، أن هذه التطورات بمثابة “إعلان لدخول الدولة إلى مرحلة جديدة، تحتاج خلالها إلى أدوات أمنية أكثر احترافا، وإلى قيادة تمتلك خبرة طويلة في العمل داخل بيئة متقلّبة ومشحونة بالتحديات”.

وأشار إلى أن تعيين اللواء محمد عيضة والعميد فيصل باجبري على رأس الجهاز، وتوليهما ترتيبات الدمج وإقرار اللائحة الداخلية التي اعتمدها مجلس القيادة الرئاسي، “يضع الإطار التشريعي والتنفيذي للعمل؛ ما يمهّد لتحويل الجهاز إلى مركز استخباراتي حقيقي، بدلا عن كونه مجرد مظلة إدارية”.

واعتبر المجاهد اختيار الرجلين القادمين من خلفية “الأمن القومي”، مؤشرًا يعكس قناعة القيادة السياسية بأن المرحلة المقبلة تتطلب ثنائية منسجمة، تمتلك خبرة طويلة في الجهاز الاستخباري الأمني المتخصص، وقادرة على إدارة عملية الدمج وبناء جهاز مرن وفعّال”.