مع مطلع أكتوبر الجاري، شهدت قرية دلهمو التابعة لمحافظة المنوفية المصرية غرقاً جزئياً إثر ارتفاع منسوب مياه النيل، ما أدى إلى غمر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية ومناطق طرح النهر القريبة من مجراه.

تحذيرات حكومية سابقة من فيضان الدلتا

وتأتي هذه الواقعة بعد تحذيرات سابقة أطلقتها الحكومة المصرية بشأن احتمال حدوث فيضانات في محافظتي البحيرة والمنوفية، ما أثار تساؤلات واسعة في الأوساط الشعبية والرسمية حول مدى جاهزية البنية التحتية لمواجهة مثل هذه الظواهر الطبيعية.

قناطر أسيوط الجديدة

 تصدرت قناطر أسيوط الجديدة نقاشات الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر أخيرًا، عقب إفادة تقارير إعلامية محلية بأنه كان لها دور كبير في التخفيف من وطأة ارتفاع منسوب المياه، وأسهمت إلى حد بعيد في كبح فيضانات الدلتا الأخيرة في مصر، بالإشارة إلى كونها أحد الإنجازات الهندسية الحديثة التي تُسهم في تنظيم تدفقات نهر النيل، وتضم ثماني فتحات، يبلغ عرض الواحدة منها 17 مترًا، تتيح التحكم الذكي في توزيع المياه، ووصفت بأنها صمام أمان يحمي من الغرق والجفاف على حد سواء.

وحسب وسائل إعلام مصرية، يخدم هذا المشروع نحو 1.65 مليون فدان موزعة على خمس محافظات مصرية، هي: المنيا، وأسيوط، وبني سويف، والفيوم، والجيزة، ما عزز من التصور العام بدورها في إدارة الأزمات المائية.

وزارة الموارد المائية والري

في المقابل، جاء رد وزارة الموارد المائية والري المصرية بنفي قاطع لما تداولته التقارير الإعلامية بشأن أن قناطر أسيوط الجديدة صمام أمان لمصر يحميها من الغرق والجفاف، مع التأكيد على أن هذه المعلومات عارية تمامًا من الصحة.

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الموارد المائية والري، في تصريحات خاصة لـ “إرم نيوز”، أنه لا صلة البتة بين قناطر أسيوط الجديدة وبين الفيضانات الأخيرة التي شهدتها قرى دلتا النيل، مشددًا على أن دور القناطر يقتصر على تحسين توزيع المياه للري ضمن نطاق جغرافي محدد، دون أي قدرة على التأثير في منسوب المياه أو التحكم في الفيضانات خارج نطاقه.

وأوضح المصدر ذاته أن تداول معلومات حول إسهام قناطر أسيوط في الحد من فيضانات الدلتا عار تمامًا من الصحة، وأن المشروع لم يُصمم أصلًا لهذا الغرض، داعيًا إلى توخي الدقة في تناول المعلومات المتعلقة بمشروعات الري والمياه، خصوصًا في ظل تصاعد التحديات المناخية التي تواجهها البلاد.