كشفت معاينة فريق النيابة الإدارية للمتحف المصري القديم، الذي شهد سرقة سوار “بسوسنس الأول” من قبل أخصائية ترميم، أن السوار الذهبي يعود لعصر الانتقال الثالث، أي قبل نحو 900 عام قبل الميلاد، ومصنوع من الذهب الخالص ومرصع بحجر اللازورد النادر.

وأوضحت المعاينة أن السوار كان معروضا بإحدى صالات المتحف قبل نقله إلى معمل الترميم لتجهيزه للعرض في أحد المعارض بالخارج.

وأكدت التحقيقات إثبات تسلم المعمل للقطعة وفق السجلات الرسمية، بينما لم يُحتفظ بسجلات داخلية لمتابعة تداول القطع الأثرية داخل المعمل.

ويأتي ذلك في ظل استمرار حبس أخصائية الترميم والمتهم الثاني بالقضية على ذمة التحقيقات، وسط اهتمام الرأي العام بالقضية التي شغلت ساحات المحاكم في الفترة الماضية.

عقوبة قد تصل “المؤبد”

وأوضح المحامي الدكتور عبدالله محمد لـ “إرم نيوز”، أن عقوبة اختلاس المال العام والاعتداء عليه أو الإتلاف والسرقة، تطبق على الموظف العام، وقد تصل إلى السجن المؤبد باعتباره أمينا على المال العام، مؤكداً أن الموظف العام يُعد ظرفًا مشددًا للسرقة.

وأشار المحامي إلى أن المادة 113 من قانون العقوبات المصري تنص على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق لإحدى الجهات المبينة بالمادة 119، أو سهل ذلك لغيره، يُعاقب بالسجن المشدد أو المؤبد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور.

كما تنص المادة 112 على أن الموظف العام الذي يختلس أموالاً أو أوراقاً بحكم وظيفته يُعاقب بالسجن المشدد، مع السجن المؤبد إذا كان من مأموري التحصيل أو الأمناء على الودائع، أو إذا ارتبط الاختلاس بجريمة تزوير لا تقبل التجزئة.

أما عن باقي المتهمين، فقد تم إخلاء سبيلهم، لكنهم قد يواجهون تهم الإتلاف أو الاشتراك في جريمة الاختلاس بحسب التحريات وأمر الإحالة، حيث نصت المادة 45 من قانون حماية الآثار على عقوبة الإتلاف بالسجن مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف و500 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وأكد المحامي أن القانون يلزم الجاني بتحمل تكاليف إعادة الشيء إلى أصله، وسداد التعويض الذي تحدده المحكمة، مشيراً إلى أن عقوبة الاختلاس يجوز فيها التصالح.