نقابة المحامين اليمنيين تطالب بفتح تحقيق عاجل في حادثة طرد احد أعضائها من قبل قاضٍ داخل محكمة حوثية في صنعاء

طالبت نقابة المحامين اليمنيين بفتح تحقيق عاجل في حادثة وصفتها بـ”الخطيرة والمسيئة للعدالة”، بعد تعرض أحد أعضائها للإهانة والطرد القسري من قاعة محكمة تقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي في العاصمة المختطفة صنعاء.

وقالت النقابة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنها تلقت بلاغًا رسميًا من المحامي محمد عبده راشد الفقيه، أفاد فيه بأنه تعرض للإهانة والسبّ، بل وصل الأمر إلى التجريح بأفراد أسرته، من قبل القاضي مصطفى مفتاح العامري، في محكمة بني الحارث، أثناء قيامه بواجبه القانوني بالدفاع عن موكله.

وأوضحت النقابة، بأن القاضي رفض الاستماع لشهود الدفاع، وحين أصرّ المحامي على تمكينه من أداء مهامه بما يكفله القانون، واجهه القاضي بالشتائم وأصدر أوامر مباشرة لعناصر الأمن بطرده من القاعة، ثم واصل النظر في القضية دون حضور الدفاع، في خطوة اعتبرتها النقابة “انتهاكًا سافرًا لأبسط ضمانات المحاكمة العادلة”.

كما أكدت النقابة أن ما جرى يمثل إساءة بالغة لمهنة المحاماة وإخلالًا بمبادئ العدالة وتكافؤ الخصوم، مشددة على ضرورة مساءلة القاضي تأديبيًا وقانونيًا، داعية مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي للتدخل العاجل والتحقيق في ملابسات الواقعة.

وشددت على أن احترام مهنة المحاماة والتزام القضاة بأخلاقيات العمل القضائي يُعدان من ركائز منظومة العدالة، مؤكدة في الوقت ذاته أحقية المحامي المجني عليه في تقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام، لملاحقة القاضي جنائيًا على ما اقترفه من تجاوزات.

يذكر ان خلال الأشهر الأخيرة تصاعدت وتيرة الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها المحامون والمحاميات في العاصمة المختطفة صنعاء وبقية مناطق سيطرة المليشيات الحوثية من قبل بعض القضاة والنافذين في المؤسسات القضائية الخاضعة لإدارة الحوثيين، أو من مشرفي وعناصر المليشيا الأمنية.